مصدر حكومى يؤكد: مصر تعهدت لصندوق النقد بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية 2016

وزراة البترول تخطط لتسديد نحو مليار دولار من المديونيات خلال أسابيع
الحكومة تعهدت بخفض جديد فى دعم الوقود خلال النصف الأول من2017
أكد مصدر حكومى مسئول، أن مصر تعهدت بالفعل لصندوق النقد الدولى، بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى سداد جزء آخر خلال العام المقبل، فضلا عن الالتزام بخفض دعم الوقود مجددا قبل شهر يوليو المقبل.
«تسعى وزارة البترول إلى سداد جزء قد يصل إلى ما يقرب من مليار دولار من مستحقات الشركاء قبل نهاية 2016 »، وفقا للمصدر، وأضاف: «هذا تعهدا وليس شرطا للصندوق لحصول مصر على القرض».
وكانت السفارة البريطانية قد أصدرت، أمس، بيانا كشفت فيه أن مصر التزمت فى اتفاق قرض صندوق النقد الدولى، بخطة لسداد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر، وأوضحت السفارة أنها ترحب على وجه الخصوص بهذا البند فى الاتفاق إلى جانب بندين آخرين يتعلقان بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى، والإجراءات الجديدة التى ستؤدى لزيادة مشاركة الرجال والنساء فى سوق العمل.
وبحسب المصدر، فإن خطة وزارة البترول تهدف إلى سداد جزء آخر من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المقبل، «نستهدف تحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى عمليات تنمية والبحث والتنقيب على الغاز الطبيعى والنفط الخام».
ووصلت مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 3.6 مليار دولار، بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له، وفقا لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
وكانت وزارة البترول تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى، على أن تنتهى من كامل المديونية بنهاية 2016، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الحالى شريف اسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية السابق.
وبحسب تصريحات الملا، فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع على الرغم من زيادة أسعار الوقود خلال نهاية الاسبوع الماضى، بنحو 83%، لتصل إلى 64 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 35 مليار جنيه قد قدرتها الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال الشهر الحالى، لييقفز سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% مسجلا 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من جنيهات إلى 15 جنيها.
وزادت أسعار المازوت للصناعات الغذائية لتبلغ 1500 جنيه للطن بدلا من 1400 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت لصناعة الأسمنت إلى 2500 جنيه بدلا من 2300 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى إلى 2100 جنيه بدلا من 1950 جنيها.