«صناعات الطباعة» تطالب البرلمان بتوجيه طلبات إحاطة لوزير التعليم

- «جابر»: الكتاب المدرسي مهدد بالإلغاء ومناقصات الوزارة بها عوار قانوني
تعتزم غرفة صناعات الطباعة والتغليف برئاسة أحمد جابر، رئيس الغرفة، مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، للقاء ممثلين عن الغرفة برئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وعرض عليه الأزمة التي ضربت بمطابع الكتب المدرسية عقب قرار البنك المركزي، بخصوص تحرير سعر صرف الدولار.
قال رئيس الغرفة، إنه سيتم توجيه خطابات للجنتي الصناعة والتعليم بالبرلمان؛ لمطالبتهم بتوجيه طلبات إحاطة لوزير التربية التعليم، وعقد جلسة مناقشة طارئة بخصوص الأزمة الحالية، في ظل الخسائر الكبيرة المتوقعة لدى المطابع الحكومية والخاص.
وأشار «جابر»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الغرفة مساء الإثنين، إلى أن الغرفة رفعت مذكرة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تطالبها بتعديل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بجلب الورق، حيث إنه كان معفي من ضريبة المبيعات، ولكن تم فرض 13% كضرائب بقانون القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رفع مذكرة لمجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، من أجل إعادة النظر في جميع أسعار المناقصات الحكومية التي عقدت قبل تعويم الجنيه.
وطالب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أصحاب المطابع وأعضاء الغرفة بضرورة اتخاذ موقف واحد وهو الضغط على وزارة التربية والتعليم، في زيادة أسعار المناقصة، كما طالب الوزارة، في حالة الموافقة على الزيادة قبولها وعدم الاعتراض عليها؛ حتى يستطعوا أصحاب المطابع استكمال العام الدراسي الحالي.
وأوضح أن كراسة الشروط وزارة التربية والتعليم، الخاصة بالمناقصة بها عوار كبير، مشيرًا إلى أنه الظروف الحالية لا تسمح بأن يتم تصنيف المطابع إلى كبرى وأخرى صغيرة.
وتابع: «المطابع الأميرية حاليا تطالب حاليا بأخذ كميات أقل من الطباعة، بعد أن كانت تطبع كميات كبيرة من المناقصات الطباعة».
ومن جانبه، قال د. أحمد حسام، رئيس شعبة الكتاب المدرسي، إن طباعة الكتاب المدرسي يمر بأزمة حقيقة؛ حيث أصبح أسعار طبع الكتب وفقا لمناقصة لشركة أدفوا 6450 ألف جنيه، وبعد الزيادة أصبحت 12650 ألف جنيه، وشركة قنا للطباعة أسعار المناقصة كانت 6750 ألف جنيه، والتي أصبحت 12600 ألف جنيه، ذلك غير زيادة أسعار الورق التي وصلت للضعف، وكذلك الكهرباء والحبر وأجور العمال.
ولفت إلى أن زيادة الضريبة التي تأخذ من المطابع عن طباعة الكتب كانت ضريبة مبيعات حاليا أصبحت قيمة مضافة.