التحقيق مع موظفين بالتأمين الصحي أصدروا إجازات مرضية بأجر كامل لأقاربهم

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق فيما نشر بأحد المواقع الإخبارية عن فساد بقطاع التأمين الصحي، حيث نشر خبر بعنوان ب«المستندات واقعة فساد طبي خطيرة بهيئة التأمين الصحي».
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أنه جاء في تفاصيل الخبر تقديم بلاغ ضد كلًا من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية، ومدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بإبن سندر، ومدير المستشفى الطبية بمصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية؛ لقيامهم بإصدار تقارير طبية لبعض العاملين بالتعليم الفني الذين تربطهم علاقات عمل وعلاقات أسرية مع المسئولين بالتأمين الصحي، وتفيد بإصابتهم بأمراض عقلية خطيرة على خلاف الحقيقة، ويتم تقديم هذه التقارير إلى اللجنة الطبية بإبن سندر، وبناء عليه يتم منح هؤلاء إجازة مرضية لا تقل عن ستين يومًا بأجر كامل، وتضمن الخبر أن تلك التقارير يتم استخراجها بعد انقطاع هؤلاء الموظفين عن العمل، لصدور قرارات بنقلهم لارتكابهم الكثير من المخالفات المالية والإدارية؛ للفرار من تنفيذ تلك القرارات الصادرة بشأنهم، وكذا من المسئوليات الجنائية والتأديبية بشأن المخالفات التي ارتكبوها.
واحتوى الخبر على بعض الأسماء التي صدر لها تقارير طبية مخالفة للحقيقة، كما تضمن الخبر أيضًا أن مسئولي التأمين الصحي لم يقوموا بمخاطبة الجهات التي يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقًا لنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه، فضلًا عن أن هؤلاء الذين حصلوا على تلك الإجازات الذين يزعمون إصابتهم بأمراض عقلية يعملون بالتعليم الفني، قد حصلوا على تقارير طبية بتشخيص واحد، ومن عيادة طبية واحدة بمنطقة مصر الجديدة، كما أن الإجازات المرضية التي حصلوا عليها صادرة من لجنة طبية واحدة، وهي لجنة إبن سندر، ولمدة ستين يومًا وبأجر كامل، وعادوا إلى أعمالهم عقب انتهاء الإجازة دون تقديم ما يفيد أنه تم شفاؤهم من هذه الأمراض.