أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق فيما كشفه أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية من فساد بقطاع التأمين الصحي، حيث نشر خبر بعنوان " بالمستندات.. واقعة فساد طبي خطيرة بهيئة التأمين الصحي". وجاء بين طيات الخبر، تقديم بلاغ ضد كلًا من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، رئيس اللجنة العامة للجان الطبية بابن سندر، ومدير المستشفى الطبية بمصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية. واتهم البلاغ سالفي الذكر، بإصدار تقارير طبية لبعض العاملين بالتعليم الفني، والذين تربطهم علاقات عمل وعلاقات أسرية مع المسئولين بالتأمين الصحي، والتي تفيد إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة، وذلك على خلاف الحقيقة، وتقديم هذه التقارير إلى اللجنة الطبية بابن سندر، وبناءً عليه يتم منح هؤلاء إجازة مرضية لا تقل عن ستين يومًا بأجرٍ كامل. وتضمن الخبر أن تلك التقارير يتم استخراجها بعد انقطاع هؤلاء الموظفين عن العمل، لصدور قرارات بنقلهم لارتكابهم الكثير من المخالفات المالية والإدارية، وذلك للفرار من تنفيذ تلك القرارات الصادرة بشأنهم، وكذا من المسئوليات الجنائية والتأديبية بشأن المخالفات التي ارتكبوها. واحتوى الخبر على بعض الأسماء التي صدر لها تقارير طبية مخالفة للحقيقة، كما تضمن الخبر – أيضًا – أن مسئولي التأمين الصحي لم يقوموا بمخاطبة الجهات التي يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقًا لنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه، فضلًا عن أن هؤلاء الذين حصلوا على تلك الإجازات والذين يزعمون إصابتهم بأمراض عقلية، يعملون بالتعليم الفني، قد حصلوا على تقارير طبية بتشخيص واحد، ومن عيادة طبية واحدة بمنطقة مصر الجديدة. وأشار الخبر إلى أن الإجازات المرضية التي حصلوا عليها صادرة من لجنة طبية واحدة، وهي لجنة ابن سندر، ولمدة ستين يومًا وبأجر كامل، وعادوا إلى أعمالهم عقب انتهاء الإجازة دون تقديم ما يفيد أنه تم شفاؤهم من هذه الأمراض.
