مأزق جديد في مجلس النواب بسبب الموظفين المختلين عقليًا

علم المحرر البرلمانى أن المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس النواب يجرون تحريات موسعة النطاق حول مصدر تسريب المعلومات لأحد المواقع الإلكترونية عن وجود موظفين مختلين عقليا بمجلس النواب تمت إحالتهم إلى العلاج النفسى في الفترة الأخيرة.
وتدور الاتهامات الأولية حول الإدارة الطبية وشؤون العاملين والشؤون القانونية وقطاع الموارد البشرية.
وكان أحد المواقع الإلكترونية نشرت خبرا عن وجود إحالة الأمانة العامة لمجلس النواب 6 موظفين إلى القومسيون الطبى؛ بسبب ظهور بوادر خلل نفسى وعصبى عليهم، بعد أن تم تعيينهم بينما يعانون المرض، بالمخالفة للائحة المجلس التي تحظر التعيين إلا بعد إثبات اللياقة الطبية للموظف.
وأفاد الموقع الإلكترونى بأنه حصل على تقرير طبى أعده قطاع الموارد البشرية بالأمانة العامة للمجلس، على نسخة منه، ذكر أن العاملين الستة لوحظ عليهم بعض الاضطرابات النفسية، وأحدهم كان نزيلًا بمستشفى العباسية قبل أن يتم تعيينه بالمجلس يوم 3 نوفمبر 2001، وهو على الدرجة السادسة بمجموعة الوظائف الإدارية والكتابية، وآخر بدرجة مدير عام، تم تعيينه أول أكتوبر 1985، ويعانى من اضطراب عقلى مزمن وهلاوس سمعية، وفقًا لرأى اللجنة الطبية العامة بالقاهرة، وثالث مصاب بمرض نفسى وعقلى.
أحدهم كان نزيل «العباسية» وآخر يعانى من اضطرب عقلى مزمن.
التقرير، الذي تم تقديمه إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، وحمل توقيعه وموافقته على تحويل الموظفين إلى القومسيون لتوقيع الكشف عليهم، وأوضح أن اثنين من الموظفين المطلوب تحويلهم للقومسيون لم يقدما تقريرًا طبيًا عن حالتهما قبل التعيين، وهما على الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الإدارية والكتابية، وعُيّنا في 29 يناير 1996، و10 أغسطس 2005، رغم أن أحدهما قضى ما يزيد على 20 عامًا في عمله بالمجلس.
وتنص اللائحة الداخلية للعاملين بمجلس النواب على عدم تعيين الموظفين إلا بعد إثبات اللياقة الصحية للوظيفة بقرار من الهيئة الطبية المتخصصة، ولا يستثنى من ذلك إلا من صدر قرار بتعيينهم من هيئة مكتب المجلس، ويحق لرئيس مجلس النواب عدم تحويل الموظف للقومسيون الطبى بعد أخذ رأى الهيئة الطبية المختصة داخل المجلس.