بعد الاشتباكات الذي شهدها المجلس القومي لأسر الشهداء ومصابي الثورة بين المصابين والموظفين بسبب التكدس والزحام أمام غرف القومسيون الطبي تمت الاستعانة ب 20 "بودي جارد" من شركات الحراسة الخاصة لتأمين المجلس وحماية الموظفين.. فيما استمرت حالة الزحام أمام المنافذ في الطرقات بعدما أغلق الأمن الباب في وجه المصابين. أكد د. حسني صابر أمين عام المجلس الانتهاء من عمل القومسيون الطبي لجميع المصابين الذين تقدموا بطلبات للحصول علي تعويضات عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.. مشيراً إلي أن اليوم سوف ينتهي القومسيون الطبي من استقبال الذين تخلفوا عن الحضور. أضاف انه تم الانتهاء من استخراج شيكات ل 307 مصابين الذين تم عرضهم علي القومسيون الطبي في اليوم الأول.. وستصدر اليوم باقي الشيكات وبذلك يكون قد التزم المجلس بالموعد المحدد الذي تم الإعلان عنه لصرف التعويضات. دعا أمين عام المجلس جميع المصابين الذين خضعوا للقومسيون إلي التوجه إلي مقر وزارة المالية للحصول علي شيكات التعويض وصرف مستحقاتهم. أضاف انه ناقش مع اللجنة الوزارية آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين مصابي الثورة في الوظائف الحكومية بالدولة وسوف يعلن نتائج الاجتماع تباعاً. قال علي سيد عوض "مصور صحفي" انه أصيب في أحداث جمعة الغضب ويعاني من تيبس في الرقبة وفقد السمع ومنذ يناير حتي الآن يقوم بدفع تكاليف العلاج علي نفقته الخاصة. وطالب بعلاج وشقة علي نفقة الدولة ومعاش استثنائي حتي لا يشرد في الشارع. طالبت فاطمة محمد علي بتعيين ابنتها في إحدي الوظائف الحكومية بالدولة لأن إصابتها سببت لها عجزاً ولا تستطيع العمل.. مشيرة إلي أنها لا تحتاج إلي تعويض ولا علاج إلا تعيين ابنتها.