أحال مجلس النواب 6 موظفين إلى القومسيون الطبى، بعد ظهور بوادر خلل نفسى وعصبى عليهم بعد أن تم تعيينهم، بالمخالفة للائحة المجلس التى تحظر التعيين إلا بعد إثبات اللياقة الطبية للموظف. وأعد قطاع الموارد البشرية بالأمانة العامة للمجلس، تقريرًا طبيًا بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" على نسخة منه، وذكر أن العاملين الستة لوحظ عليهم بعض الاضطرابات النفسية، وأحدهم كان نزيلاً بمستشفى العباسية قبل أن يتم تعيينه بالمجلس يوم 3 نوفمبر 2001، وهو على الدرجة السادسة بمجموعة الوظائف الإدارية والكتابية، وآخر بدرجة مدير عام، تم تعيينه أول أكتوبر 1985، ويعانى من اضطراب عقلي مزمن وهلاوس سمعية، وفقًا لرأى اللجنة الطبية العامة بالقاهرة، وثالث مصاب بمرض نفسى وعقلى. التقرير، الذى تم تقديمه إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، وحمل توقيعه وموافقته على تحويل الموظفين إلى القومسيون لتوقيع الكشف عليهم، أوضح أن اثنين من الموظفين المطلوب تحويلهم للقومسيون لم يقدما تقريراً طبياً عن حالتهما قبل التعيين، وهما على الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الإدارية والكتابية، وعُيّنا فى 29 يناير 1996، و10 أغسطس 2005، رغم أن أحدهما قضى ما يزيد على 20 عاماً فى عمله بالمجلس. وتنص اللائحة الداخلية للعاملين بمجلس النواب على عدم تعيين الموظفين إلا بعد إثبات اللياقة الصحية للوظيفة بقرار من الهيئة الطبية المتخصصة، ولا يستثنى من ذلك إلا من صدر قرار بتعيينهم من هيئة مكتب المجلس، ويحق لرئيس مجلس النواب عدم تحويل الموظف للقومسيون الطبى بعد أخذ رأى الهيئة الطبية المختصة داخل المجلس.