النيابة الإدارية تحقق في «واقعة فساد» بهيئة التأمين الصحي

أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق فيما كشفه أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية من فساد بقطاع التأمين الصحي، حيث نشر خبر بعنوان «بالمستندات.. واقعة فساد طبي خطيرة بهيئة التأمين الصحي».
جاء في تفاصيله تقديم بلاغ ضد كل من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيسة الإدارة المركزية للجان الطبية، ومدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بابن سندر، ومدير المستشفى الطبية بمصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية، وذلك لقيامهم بإصدار تقارير طبية لبعض العاملين بالتعليم الفني والذين تربطهم علاقات عمل وعلاقات أسرية مع المسؤولين بالتأمين الصحي، والتي تفيد إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة، وذلك على خلاف الحقيقة، وكذا يتم تقديم هذه التقارير إلى اللجنة الطبية بابن سندر، وبناء عليه يتم منح هؤلاء إجازة مرضية لا تقل عن ستين يومًا بأجر كامل.
وتضمن الخبر أن تلك التقارير يتم استخراجها بعد انقطاع هؤلاء الموظفون عن العمل، لصدور قرارات بنقلهم لارتكابهم الكثير من المخالفات المالية والإدارية، وذلك للفرار من تنفيذ تلك القرارات الصادرة بشأنهم، وكذا من المسؤوليات الجنائية والتأديبية بشأن المخالفات التي ارتكبوها.
واحتوى الخبر على بعض الأسماء التي صدر لها تقارير طبية مخالفة للحقيقة، كما تضمن الخبر أيضًا أن مسؤولي التأمين الصحي لم يقوموا بمخاطبة الجهات التي يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقًا لنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه، فضلًا عن أن هؤلاء الذين حصلوا على تلك الإجازات والذين يزعمون إصابتهم بأمراض عقلية، يعملون بالتعليم الفني، قد حصلوا على تقارير طبية بتشخيص واحد، ومن عيادة طبية واحدة بمنطقة مصر الجديدة، كما أن الإجازات المرضية التي حصلوا عليها صادرة من لجنة طبية واحدة، وهي لجنة ابن سندر، ولمدة ستين يومًا وبأجر كامل، وعادوا إلى أعمالهم عقب انتهاء الإجازة دون تقديم ما يفيد أنه تم شفاؤهم من هذه الأمراض.