تحركات حكومية لاحتواء التوابع.. واحتجاجات شعبية مكتومة بعد «زلزال التحرير»

كتب محمود العربى وأحمد بريك وياسمين عبدالرازق:
- ومحافظ القاهرة: «لا زيادة بأسعار أتوبيسات هيئة النقل العام».. و«شعبة المواد البترولية»: المواطنون سيتعودون على الزيادات الجديدة.. و«رزق»: أسطول الأتوبيسات كامل بشوارع القاهرة الكبرى.. ونضيف 200 أتوبيس فى حالات التكدس.. و«المواد الغذائية»: ارتفاع السولار سيؤدى لزيادة أسعار المنتجات
- قائدو السيارات ل«الركاب»: «أنتم شاطرين فى الكلام معانا إحنا والمسئولين لا».. و«سائقو السرفيس» يدعون للإضراب غدا.. والأهالى: «الحكومة لو حالفة تموت الغلابة مش هتعمل فيهم كده»
تسببت زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف فى حالة غضب قوية بين السائقين والمواطنين، ونشبت العديد من المشادات بسبب الخلاف على التعريفة الجديدة، والتى لم يتم تحديدها حتى الآن، الأمر الذى دفع عددا من السائقين لإعلان الإضراب غدا الأحد.، فيما تحركت الأجهزة الحكومية لمحاولة احتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة.
فقد شدد محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، على أنه لا زيادة فى أسعار أتوبيسات هيئة النقل العام، وأن موازنة الهيئة ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز دون إضافة شىء على المواطن، مطالبا رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على بتكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة لمواجهة احتياجات المواطنين.
وطالب المحافظ المدير التنفيذى لمشروع سرفيس القاهرة اللواء عمرو جمجوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمراقبة وتكثيف الحملات على المواقف العامة للسرفيس، والتأكد من استقرارها والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، مشيرا إلى أنه جارٍ دراسة إجراء زيادة بسيطة بنسب محسوبة فى قيمة التعريفات المقررة للرحلات القصيرة والطويلة بمعرفة لجنة متخصصة بما يتناسب مع القرارات الاقتصادية الجديدة.
من ناحيته أوضح رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء رزق على ل«الشروق»، أن أسعار أتوبيسات النقل العام ثابتة ولا تغيير فيها حتى الوقت الحالى، موضحا أنه لم يتم مناقشة أى تغيير فى سعر التذاكر، وأن وزارة المالية تدعم الهيئة والحكومة تتحمل الزيادات حتى لا تزيد أعباء المواطن.
وشدد رزق، على أن أسطول هيئة النقل العام يعمل بكل طاقته فى شوارع القاهرة الكبرى، مضيفا أنه يتم إضافة 200 أتوبيس فى حالات التكدس.
من جانبه، قال مدير المشروع التنفيذى للنقل الجماعى المهندس محمد عبدالله، إنه لم يتم زيادة أسعار التذاكر ل«المينى باصات» الموجودة بشوارع القاهرة الكبرى إلا بالطرق الشرعية والقانونية، مؤكدا وجود جهاز للرقابة مسئول عن حصر أى مخالفات قد تحيد عن الإجراءات الخاصة بإدارة المشروع.
وأوضح عبدالله أنه قبل زيادة أسعار السولار لم يكن السولار متوفرا، بينما بعد الزيادة أصبح متوفرا بالمحطات وبالتالى تستفيد الشركات، فبدلا من الانتظار بمحطات البنزين لساعات أصبحت تتنقل وتستفيد بالوقت الذى كان يهدر، مشيرا إلى وجود 1200 مينى باص بجميع أنحاء القاهرة الكبرى ولم يتم منع أو تقليل ضخ المينى باصات.
وأضاف عبدالله أن المينى باص تابعة لشركات استثمارية وبالتالى لم توقف حركة المينى باص نهائيا لأنها ستعود عليها بخسارة كبيرة، وبالتزامن مع زيادة سعر السولار التى قد تتسبب فى خسارة 10% فمنع المينى باصات يتسبب فى خسارة بنسبة 100%.
من جانبه، قال نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد عبدالغفار، إن زيادة أسعار المنتجات البترولية تسببت فى تذمر السائقين، لكن أصحاب السيارات الملاكى تقبلوا الأمر بهدوء، مضيفا أن البنزين والسولار والبوتاجاز متوفرة ولا توجد بها أى أزمات نهائيا، والبنزينات لا تحدد كميات معينة لأى سيارة سواء ملاكى أو أجرة.
وأشار إلى أن المواطنين سيتعودون على الأسعار الجديدة ولن تحدث أى مشاجرات بعد غد، مطالبا بزيادة هامش الربح للبنزينات ليتوافق مع زيادة الأسعار.
أما نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عمرو عصفور، فقال إن زيادة أسعار المواد البترولية خاصة السولار سيرفع أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها، موضحا أن ارتفاع السولار يؤدى لزيادة تكلفة النقل، والتى تمثل بين 5و 15% من سعر المنتج.
وألمح: «التاجر والصانع تحملا العديد من الأعباء خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد لديهم القدرة على تحمل أى أعباء إضافية، خاصة فى ظل انخفاض هامش الربح بصورة لا تكفى المصاريف الثابتة»، مؤكدا أن قطاع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية من أكثر القطاعات المتضررة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية السابق صفوان ثابت، إن الغاء الجمارك على السكر المستورد سيؤدى إلى انخفاض الاسعار، مضيفا أن القرار أعلن لكنه لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.
وميدانيا شهد موقف عبدالمنعم رياض فى قلب القاهرة، حلقات نقاش بين السائقين، حيث بادر السائقون فى جميع الخطوط بزيادة «التعريفة» من 50 قرشا إلى جنيه، معبرين عن استيائهم الشديد من قرارات الحكومة.
وقال يوسف عبده، سائق ميكروباص خط «تحرير عبود»، إن أول سؤال للركاب قبل دخول السيارة «كام الأجرة يا أسطى؟»، وذلك بعدما تم زيادة التعريفة من 1.25 جنيه إلى 1.50 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تختلف لدى باقى السائقين الذى رفعوا التعريفة لأكثر من ذلك.
وأضاف أحد المسئولين عن الموقف، إن السائقين ضحايا لارتفاع أسعار السولار، متابعا «لو كان الامر بأيدهم يركبوا الناس بأقل الأسعار وده مكسب ليهم لكن رفع الدعم هيقضى على الجميع»، وعلق سيد جمال سائق ميكروباص: «حدثت بينى وبين الركاب مشادات كلامية بعد علمهم برفع الأجرة ثم قُلت لهم إنتم شاطرين فى الكلام معانا إحنا ومش قادرين على المسئولين».
وتابع أحد السائقين: «إحنا غصب عننا، البنزين غلى لكن مشكلتنا إن كل سواق بيرفع الأجرة بمزاجه على حسب الاتفاق مع الزبائن، ربنا يرحمنا برحمته مش عارفين لسه فيه إيه».
فى الوقت ذاته، امتنع بعض السائقين عن العمل، بسبب كثرة المشاجرات مع المواطنين.
واشتكى مواطنون من استغلال السائقين لزيادة البنزين بشكل مبالغ فيه، دون الرجوع إلى التعريفة التى أقرتها إدارة المرور، فقال محمد حسين: «مش عارفين نلاقيها منين ولا منين!، أزمة سكر وأسعار كل السلع زادت، والمواصلات، مبقاش غير المترو اللى كل شوية يتكلموا بزيادة التذكرة، كل ده والمرتب مبيزيدش جنيه»، مضيفا: «الحكومة لو حالفه تموت الغلابه مش هتعمل فيهم كده».
وامتنع عدد من سائقى السيارات الأجرة عن تحميل المواطنين إلا بعد دفع زيادة الأجرة مقدما وهو ما أثار حفيظة الركاب، فشدد محمد عوض، على أن ما يحدث مهزلة وانفلات أخلاقى، وعدم رقابة من المسئولين، موضحا: «اللتر زاد 75 قرش ومش طبيعى تزيد الأجرة بالشكل الكبير ده، لكن ما حدث هو استغلال وأقل زيادة تجاوزت 50 قرش فى التعريفة الواحدة».
وقالت إحدى ركاب الميكروباص: «هنلاحق على مدارس ولا على دروس ولا مجاميع ولا المواصلات اللى زادت، إحنا مش عارفين نعمل إيه، الأجرة غليت النهارده كانت بجنيه بقت بجنيه ونصف، طب أنا ابنى بيروح المدرسة الصبح، المفروض كده ياخد منى فلوس مواصلات كام 10 ولا 15 جنيه، وعندى ولدين هديهم 30 جنيه مواصلات فى اليوم».