«المركزى»: ارتفاع معدلات تحويل الأموال عبر المحمول من خلال 5 ملايين خط

مى أبوالنجا: آلية التحويل بالمحمول تعطلت 3 سنوات إلى أن حُلَّت أزمة الخطوط المجهولة
شريف سامى: رفضنا السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتلقى ودائع لعدم زيادة الإجراءات
ارتفع عدد خطوط المحمول التى تستخدم خدمة دفع الفواتير وتحويل الأموال عبر الهاتف إلى 5 ملايين خط فى الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى، مقارنة ب3 ملايين خط فقط فى نهاية 2015، وفقا لما أكدته مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى.
«المركزى سمح بنقل الأموال عبر الهاتف فى 2010، لكن الآلية لم تفعل إلا فى 2013 بسبب أزمة الخطوط المجهولة، والنى استطاعت وزارة الاتصالات حلها، واستغرق عمل الاتفاقات اللازمة لهذا الأمر وقتا إضافيا حتى أصبح هناك نشاط حقيقى فى 2015»، أضافت أبوالنجا خلال مائدة نقاش أقامتها هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، الخميس، عن تحديات التمويل متناهى الصغر فى مصر فى إطار الاسبوع العالمى للشمول المالى.
وأوضحت أنه يتم حاليا إجراء عدد من التعديلات على قواعد العمل بالهاتف المحمول كأداة ائتمان، حتى تتاح فرصة دفع أقساط عن طريق الهاتف المحمول، «وسيقرها مجاس ادارة البنك المركزى قريبا».
وتشمل تلك التعديلات، السماح بتحويل الأموال بين الشركات، «لكن بحدود المبالغ التى يمكن دفعها من خلال المحمول خوفا من عمليات غسيل الأموال»، قالت ابوالنجا، مضيفة أن هذه التعديلات ستسمح أيضا للتعاملات الحكومية بأن تكون مباشرة مع الأفراد، وستحل مشكلة التحويلات من الخارج بحيث تنتقل مباشرة إلى الفرد المحول اليه، «كما ينتظر المركزى التعرف على قواعد التعرف على الهوية حتى نستطيع التعامل مع مسالة غسيل الأموال».
واشتكت الشركات العاملة فى التمويل متناهى الصغر، والمشاركة فى مائدة النقاش، من عدم السماح لها بقبول ودائع مثل البنوك، حتى تضمن استمرار تدفق التمويل، حيث إن مصدر التمويل عادة ما يكون قرضا من البنك.
لكن شريف سامى، رئيس الهيئة التى أصدرت قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر قبل نحو العام، رد قائلا إن السماح بالحصول على ودائع كان يعنى زيادة عدد الإجراءات المطلوبة فى هذا النوع من التمويل بنحو 8 أضعاف، وهو ما كان سيقضى على القانون ولا يحقق الهدف من تنشيط هذا القطاع الذى يحتاج إلى اجراءات بسيطة وغير معقدة حتى يصل إلى الفئات المستهدفة.
ومنذ صدور القانون وصل عدد الجمعيات الاهلية المرخصة من الهيئة للعمل فى هذا النوع إلى أكثر من 700 جمعية إضافة إلى 3 شركات، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.9 مليون شخص بقيمة اجمالية 4.5 مليار جنيه فى يونيو الماضى، وتوقع سامى انضمام شركتين إلى القطاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.