ثورن: نسعى للاستمرار فى صرف المساعدات الاقتصادية إلى مصر

كبير مستشارى الخارجية الأمريكية: سنصوت لصالح مصر فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق لمنح مصر القرض
قال ثورن ديفيد كبير مستشارى الخارجية الأمريكية، ان الحكومة الأمريكية تعمل على الاستمرار فى صرف المساعدات الاقتصادية إلى مصر، خلال مؤتمر صحفى له أمس على هامش، اجتماع أعدته غرفة التجارة الأمريكية بمناسبة زيارة وفد أمريكى إلى مصر.
واضاف ثورن، «هناك صعوبات وتحديات خاصة مع تأخر صدور قانون الجمعيات الأهلية فى مصر، ولكننا نضغط فى هذا الشأن، ونتوقع أن نكون قادرين على الضغط على الحكومة الأمريكية فى الاستمرار فى صرف هذه المساعدات قريبا جدا».
«هذه المبالغ يتم توجيهها إلى قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم ونحن على دراية بأهمية هذه المساعدة لمساندة هذه القطاعات، ولذلك نأمل فى استمرار صرفها»، بحسب قول ثورن.
واضاف ثورن أن وجود هذا الوفد من الشركات الأمريكية يعكس أهمية السوق المصرية لتلك الشركات، وأكد أنه فور عودته إلى البلاد سينقل رسالة إلى الحكومة الأمريكية وللمستثمرين ان مصر عازمة على اتمام برنامجها الاقتصادى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى بالشكل الذى يسمح للمستثمرين بالدخول إلى السوق المصرية.
وبحسب ثورن، فإن الحكومة المصرية عازمة على تحقيق الاستقرار فيما يتعلق بملف سعر الصرف، «هذا تحدٍ حقيقى، وليس بالسهل تنفيذه، ولكن مصر عازمة على تنفيذه، ولكن هناك أطرافا عديدة ستتأثر معنية بهذا القرار ولذلك يجب التعامل معاه بمهارة وحذر»، بحسب قوله.
ويعد تحقيق سعر صرف أكثر مرونة من النقاط الهامة الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر، ولكنها ليست الوحيدة، يقول ثورن، مشيرا إلى أن هناك محاور كثيرة لهذا البرنامج منها الدعم، والضرائب ومصر تبلى بلاء حسنا فيها.
وفى هذا الاتجاه، اكد ثورن أن الولايات المتحدة ستصوت لصالح مصر فى اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض، ف«نحن لمسنا ارادة سياسية جادة فى الإصلاح رغم التحديات التى تواجهها البلاد».
ويرى خورشيد كوشيه، عضو الغرفة التجارة الأمريكية، والذى جاء مع الوفد الأمريكى، أن اهتمام هذه الشركات بالقدوم إلى مصر يعكس 3 نقاط مهمة الأولى هو عودة الاستقرار الامنى إلى البلاد بعد ثلاث سنوات من الذبذبة، الثانية، والأهم هو بدء عودة القطاع الخاص إلى الحكومة، وهذا ما يشجع المستثمرين على التعامل مع هذه الحكومة، بالإضافة لإصرار مصر على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، تبعا لكوشيه.