الرئاسة تتعشم فى صرف القرض نهاية إبريل .. وصندوق النقد يرد برنامجكم ضعيف

فى الوقت الذى يتعشم مؤسسة الرئاسة المصرية والقيادات الإقتصادية بجماعة الإخوان المسلمين فى صرف قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4,8 مليار دولار نهاية شهر إبريل المقبل بسبب التطمينات التى يرسلها خالد القزاز، سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية , الذى يزور واشنطن هذه الأيام , يأتى رد أحد المسئولين بصندوق النقد الدولى بأن برنامج الإصلاح الإقتصادى التى تقوم به الحكومة المصرية ضعيف ولن يرضى إدارة الصندوق , مما ينبئ بخيبة أمل تجاه صرف مصر للقرض .

ويتابع المهندس خالد القزاز، سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية مع وفد من مؤسسة الرئاسة المصرية مع إدارة الصندوق الذى يزور واشنطن حاليا , البرنامج المقترح من الحكومة المصرية والذى يمثل شرط الصندوق فى منح مصر للقرض , حيث أكد بأنه سيتم الإعلان عن أخبار سرة تجاه توقيع العقد قريبا
وأضاف أن الوفد عقد لقاء مع المسؤولين بالخارجية الأمريكية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأخيرة لمصر , حول حزمة المساعدات الأمريكية بالإضافة إلى بعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب إلى أن الأوضاع فى مصر تتجه إلى الاستقرار، وأن الاستثمار في مصر هو أحد الجوانب المبشرة فى المستقبل القريب

وفى مقابل ذلك فإن إدارة صندوق النقد الدولى قد وجهت رسالة حادة على لسان أحد مسئوليها بأن برنامج الإصلاح الإقتصادى التى تقوم به حكومة هشام قنديل ضعيف وقد يؤدى إلى صعوبة إتمام مفاوضات القرض إذا استمر البرنامج بنفس بنوده الضعيفة , كما أن ما أكدته الحكومة المصرى من تحديد موعد خلال هذا الإسبوع لإستقبال بعثة صندوق النقد غير صحيحا , كما أوضح المسئول بان هذا البرنامج لا يحقق الإستقرار المالى ولم تتخذ الحكومة أى إجراءات جادة لتنفيذه

على صعيد استطلاع أراء خبراء الإقتصاد حول إمكانية حصول مصر على هذا القرض فى ظل الإنهيار الإقتصادى التى تشهده حاليا فاستبعد فخرى الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار وذلك بسبب عدم الإستجابة لشروط الصندوق حتى الآن ودخول الاقتصاد المصرى فى نفق مظلم لا تستطيع الخروج منه فى ظل استمرار توتر الوضع السياسى فيها

وأوضح الفقى أن مصر بوضعها الحالى لن تستطيع الحصول على القرض في ظل وجود العديدالتحديات التي تتمثل في تدهور الإحتياطي النقدي وتراجعه إلى 13.6 مليار دولار فقط فضلا عن عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وإرتفاع التضخم والبطالة وإنهيار العُملة المحلية مقابل الدولار الذي تجاوز حاجز ال 6.70 جنيه

كما أن تراجع الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي يكفي مصر فعليا لمدة شهر ونصف فقط قد يحول دون ذلك ,بينما يشترط صندوق النقد علي الدولة أن يصل الاحتياطي النقدي لديها إلى 19 مليار دولار الأمر الذي يصعب تحقيقه خلال الفترة الراهنة