مفاوضات مصر مع النقد الدولى مرهونة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

رهن عدد من المصرفيين حصول مصر على قرض ال 3.2 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولى الذى يزور مصر الان ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم وضعه من قبل الحكومة المصرية لضمان حقوق الصندوق فى استرداده امواله.
ويرى البعض ان مصر فى اشد الحاجة الى قرض ال 3.2مليار دولار فى ظل انخفاض ايرادات الدولة بشكل كبير متأثرة بتراجع ايرادات السياحة والمطالب الفئوية بينما يرى البعض الاخر انه من الافضل الابتعاد عن الاقتراض الخارجى لصعوبة تسديد اقساط القرض فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الى 15.7 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مستبعدين تجدد المفاوضات مع الصندوق بعد الافراج عن المنظمات الاجنبية الذين تم تحويلهم للمحاكمات فى وقت سابق .
ومن جانبه قال سعيد زكى،عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان مصر فى اشد الحاجة الى قرض ال3.2 ملياردولار من صندوق النقد الدولى فى ظل انخفاض ايرادات الدولة بشكل كبير متأثرة بتراجع أيرادات السياحة والمطالب الفئوية .
ورفض زكى فكرة بعض الاحزاب السياسية بالابتعاد عن الاقتراض الخارجى والاتجاه الى رفع الدعم موضحا ان عجز الموازنة ارتفع بشكل مبالغ فيه حتى وصل الى 144 مليار جنيه ولذلك فلابد من الاتجاه الى الاقتراض الخارجى حتى يعود الاقتصاد المصرى الى مكانه مرة اخرى بعد حالة الركود التى عانى منها خلال العام الماضى .
وتوقع عضو مجلس ادارة المصرى الخليجى نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى موضحا ان قرار العفو عن منظمات المجتمع المدنى لم ينته بعد وربما يكون له تأثير على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى فى الفترة المقبلة.
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، ان نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى يتوقف على برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم وضعه من قبل الحكومة المصرية لضمان حقوق الصندوق فى استرداد قيمة القرض على المدى الطويل.
وأضافت الى ان فكرة الاقتراض من الخارج لم تعد الحل الامثل فى الوقت الحالى بعد تراجع الاحتياطى النقدى بشكل كبير حتى وصل الى 15.7 مليار دولار بنهاية فبراير وعدم وضع خطة للحد من نزيف الاحتياطى النقدى محذرا من وصول الدولة الى مرحلة تعجز فيها عن سداد قسط القرض مستبعدتا ان يكون السبب فى تجدد المفاوضات بسبب الافراج عن المنظمات الاجنبية .
اقترحت ان تتجه الدولة الى ترشيد الموازنة العامة ورفع الدعم عن الطاقة وخاصة بنزين 92 و95 واعادة النظر فى السياسة النقدية والمالي بدلا من الاقتراض من الخارج.