صندوق النقد: محادثاتنا لإقراض مصر مستمرة ولن تتأثر بقضية المنظمات

قال مسئول بصندوق النقد الدولى، إن المحادثات الجارية بين صندوق النقد الدولى ومصر، بشأن القرض الذى تبلغ قيمته3.2مليار دولار، مستمرة بشكل جيد، واستعداد الصندوق للتعاون مع مصر لن يتأثر بقضية المنظمات المجتمعية الأمريكية، ولم يتعرض الصندوق لأى ضغوط سياسية لوقف مساعدته لمصر، وأوضح أننا نتفهم أن الوضع السياسى فى مصر صعب.
وأضاف المسئول ل"اليوم السابع"، "مناقشاتنا بشأن البرنامج الاقتصادى مازالت جارية، ونحن نعتقد أن نجاح البرنامج الاقتصادى، الذى تضعه السلطات المصرية، يتوقف بشكل أساسى على الحصول على دعم سياسى واسع من قطاع عريض من الشعب بفئاته المختلفة فى مصر، فضلاً عن أنه يحتاج الدعم المالى من شركاء التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، فهذا هو المفتاح الحقيقى لاستعادة الثقة فى المناخ الاقتصادى المصرى، ويمهد الطريق لحدوث انتعاش تدريجى".
من جهة أخرى، أكد الصندوق على استمرار العمل الفنى بشأن مساعدة الصندوق المحتملة لمصر، إلى أن ينتهى المسئولون المصريون من وضع البرنامج المصرى وحشد التأييد السياسى له وتوفير التمويل الدولى اللازم.
بينما قالت مارينا أوتاوى، الباحثة المتخصصة فى قضايا الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، إن واشنطن قادرة على التأثير فى قرار صندوق النقد الدولى بشأن منحه قرضا لمصر، وهو القرض التى مصر فى أمس الحاجة إليه فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى.
وكان الصندوق أكد، فى وقت سابق، أنه لا يفرض شروطاً على الحكومة المصرية مقابل الموافقة على إقراضها 3.2مليار دولار، ولكنه يقدم نصائح اقتصادية فقط، وفى هذا الإطار كان وفد من الصندوق قد قام بزيارة إلى مصر، بناءً على طلب رسمى من الحكومة المصرية فى يناير الماضى، لاستئناف المفاوضات بشأن القرض مرة أخرى، بعد أن توقفت منذ يونيو الماضى، حيث رفضت حكومة عصام شرف الاقتراض.
يذكر أن ما يؤكده خبراء الاقتصاد أن أهمية الحصول على هذا القرض تكمن فى أنه يعيد الثقة الخارجية فى الاقتصاد المصرى والأوضاع الأمنية والسياسية المصرية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر.