بعثة "صندوق النقد" تغادر القاهرة بعد مفاوضاتها مع حكومة "الجنزورى".. ورئيسها يؤكد: مصر ستواجه عاماً "صعباً" لكن اقتصادها قوى.. والموافقة على قرض ال 3.2 مليار دولار لا شأن له بالأحداث السياسية

غادرت بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة فى تمام السادسة من صباح اليوم الأربعاء فى زيارة أولية بدأت من الأحد الماضى شملت لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى وووزراء المالية والتعاون الدولى، واختتمت بلقاء حزب الحرية والعدالة والمجلس الاستشارى للمجلس العسكرى، على أن يتبعها عدة زيارات بدءا من فبراير المقبل للتشاور حول البرنامج الاقتصادى الذى تقوم الحكومة المصرية بوضعه الآن، والذى على أساسه سيقوم صندوق النقد بمنح مصر قرضا قيمته 3.2مليار دولار يغطى 18شهرا.
وكان الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل المجموعة العربية فى الصندوق ينتوى مد فترة زيارته لإجراء لقاءات أخرى مع بعض الجهات المعنية، ولكنه اضطر للمغادرة لظروف طارئة.
وأكد د.مسعود أحمد رئيس البعثة فى آخر تصريحاته قبل المغادرة، أن الاقتصاد المصرى قوى لأنه يتمتع بمقومات جيدة مثل الموقع الاستراتيجى والأيدى العاملة الكثيفة والسمعة الجيدة ولكن مصر مقبلة على عام صعب خصوصا فى ظل الوضع الاقتصادى الأوربى المتدهور وارتفاع عجز الموازنة، مشيرا أن إقراض الصندوق لمصر يمثل خطوة مهمة لاستعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى وهى أهم خطوة لمصر فى هذه الفترة، لأن مصر تمر بمرحلة تحول سياسى يشوبها عدم اليقين.
وأوضح مسعود أن الأحداث السياسية التى ستمر بها مصر خلال الستة أشهر المقبلة ونتائجها من انتخابات الشورى ووضع الدستور وانتخابات الرئاسة لن تؤثر على مسار المحادثات مع مصر، فالصندوق منظمة تقنية ويعنيها دقة وقوة البرنامج الاقتصادى للبلد، وكل ما يهمنا وضوح جدول أعمال البرنامج الاقتصادى المصرى.
وعن توقيت منح مصر القرض، أكد أن الحكومة المصرية لم تعرضنا علينا حتى الآن برنامجها النهائى، وفور تسلمنا له سنبدأ بتقييمه ثم نحدد موعد أولى دفعات القرض وهذا يستغرق عدة أسابيع.
وحرصت البعثة على لقاء ممثلى حزب الحرية والعدالة، وعن هذا أكد مسعود أحمد أن الصندوق سياسة عمله فى أى بلد تعتمد على مقابلة كافة الأطياف السياسية لأنهم المسئولين عن تطبيق السياسات الاقتصادية، التى يتم وضعها ولابد من التعرف على منظورهم للقضايا الاقتصادية فى المستقبل، لأن هذا يساعد على وضع أسس أفضل لمواجهة التحديات، وليس لدينا مخاوف من صعود التيار الإسلامى لأن الصندوق يتعامل مع مختلف البلدان ولكل بلد اتجاهاته، ونحن فقط نركز على السياسات الاقتصادية.
أكدت بعثة الصندوق، أيضا أنهم لم ولن يتطرقوا لملف الدعم وفقط يطلعون الحكومة على تجارب البلدان التى نجحت فى معالجة أوضاع ومشكلات الدعم مثل البرازيل والحكومة تقرر كيفية الاستفادة من هذه التجارب، موضحين أن الحكومة تواجه تحدى تحقيق التوازن بين الإنفاق وعجز الموازنة ونحن نحرص على حماية الفقراء خلال أى برامج تقرها مصر.
ويرى الدكتور مسعود أحمد، أن ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض المحلى من البنوك والذى وصل 15% كان من أهم دوافع الحكومة لطلب مساعدة الصندوق، بعد أن رفضت القرض فى يونيو الماضى.