توقع فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق أن يتم تأجيل المفاوضات النهائية بين الحكومة وصندوق النقد الدولى بشأن حصول مصر على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار إلى أجل غير مسمى وسرد الفقى أسباب التأجيل والتى بدأت بإندلاع أعمال الشغب والتخريب فى محافظة بورسعيد والسويس وذلك عق صدور الحكم بإعدام المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد حيث تزامنت هذه الاحداث مع الموعد المقرر لزيارة وفد الصندوق الى مصر والتى كان من المقرر نهاية شهر يناير الجارى والتى يصعب وصول البعثة فى ظل هذه الاحداث وأضاف الفقى أن إعلان مؤسسة فيتش الدولية أمس الأربعاء تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر الى درجة واحدة إلى B وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور القادمة. مع نظرة مستقبلية سلبية قد يكون له أثره على تأجيل المفاوضات أيضاً وكما يصعب حصول مصر على قرض الصندوق فى ظل إستأناف اعمال الشغب والعنف والتى تؤثر على سوء الاحوال الإقتصادية فى مصر . وأضاف الفقى أن من ضمن أسباب صعوبة حصول مصر على قرض الصندوق هو إعلان الرئيس محمد مرسى قانون الطوارىء فى بعض المحافظات مثل بورسعيد لأن ذلك يعكس زيادة المخاطر السياسية والإقتصادية التى تتعرض لها مصر كما ان الدول الاوروبية تنظر الى مثل هذا القرار على انه ضد الديمقراطية وهذه الدول لها تأثير كبير على صندوق النقد الدولى . وأضاف مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد على ان الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تاجيل تنفيذ البرنامج الإصلاح الإقتصادى والنظر للموازنة العامة الدولة الى منتصف العام الجارى بدلاً من العام الماضى بحيث يكون هناك فرصة فى الوقت لتنفيذ هذا البرنامج وسد عجز الموازنة العامة للدولة يذكر ان وكالة فيتش أكدت فى بيان لها إن خفض التصنيف لمصر يعكس عدة عوامل بينها تدهور الوضع المالي.واضافت "تصنيف مصر عند B يعكس توازنا بين الضغوط على الاحتياطيات في الأجل القصير والاضطراب السياسي وضعف وتدهور الوضع المالي وهروب رأس المال وبين افتراضاتنا بأن برنامج قروض من صندوق النقد الدولي سيكون قائما بعد الانتخابات."