«تعالى الشنطة هنا، دى الشنطة المترخصة من وزارة الصحة وإدارة المرور، دى الشنطة اللى هاتنجيك من الموت، واللى أكتر من الموت، من الشرطة وب40 جنيه بس». هذا النداء من أحمد جمال أحد باعة مستلزمات السيارات بسوق التوفيقية «بصراحة شنطة الإسعاف كانت سبوبة جامدة للكل من أول صاحب الشركة الذى أغرق السوق بالشنط الصينية من فبراير 2008. ثمن الشنطة وصل أحيانا إلى 100جنيه». يتساءل أحمد عن السر الذى دعا المستورد إلى شراء كميات كبيرة من الحقيبة منذ يناير 2008، وقبل الحديث عن التعديل القانونى الذى يجبر السيارات على شراء الحقيبة الطبية. «لازم كان عارف إن القانون حيتغير. حتى التجار الصغار نابهم من الحب جانب، أنا مثلا، اتفقت مع واحد بيصنع شنط مدرسية وعمل لى كمية، مليتها من الصيدلية، وبقيت أبيعها ب40 جنيه وكمان أبيع الشنطة فاضية ب25 جنيه، والناس برضه تشترى مع إنها عارفه إن الشنط دى مش سليمة، بس ده رزق وجالى والتجارة شطارة». هناك شنطة درجة ثانية سعرها 15جنيها فقط يقترب عم فتحى، سائق التاكسى، ويسأل عن أرخص شنطة. دون تردد يشير أحمد إلى كوم كبير من الروبابيكيا، ويستخرج له شنطة لا يمكن تحديد لونها. يدفع الرجل 15جنيها، ويسأل عن الصيدلية القريبة ليشترى المحتويات. «والله ما أنا عارف إيه هى الشنطة المطلوبة، أنا مش قادر أدفع أقساط التاكسى، وشكلى حابيعه، واهى تبقى الشنطة دى اللى ها تفضلى من ريحة التاكسى». يقولها عم فتحى لنفسه بصوت مسموع، ثم يعقبها بتنهيدة. فور الإعلان عن حقيبة طبية للسيارات، امتلأ شارع التوفيقية بكل أنواع و«محتويات» الشنطة. «مختلف الأشكال والمحتويات كانت موجودة، جلد، قماش، كرتون وكلها مكتوب عليها بترخيص من وزارة الصحة وفيه كمان شنط كان عليها علامة الأيزو». هكذا يقول طارق مرسى تاجر مستلزمات سيارات بالتوفيقية، الذى يؤكد أن الكل اشتغل فى شنطة الإسعاف. «بنك باركليز كان بيوزع شنط إسعاف صغيرة، فيها شوية قطن ومكتوب عليها باركليز، وشركة بيفرى هيلز كانت بتوزع شنط باسمها على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، أنا نفسى عملت شنطة معدن ومليتها أدوية، وبعتها وكسبت منها». فما الذى تغير بعد الإعلان عن مواصفات الحقيبة؟ يقول طارق إن «الأمور أصبحت الآن واضحة. الشنطة المرخصة نزلت السوق، وأنا اتعاقدت مع شركة تورد لى الشنطة جملة بسعر 27 جنيها. ودلوقتى أنا وردّتها للمحلات وللسوبر ماركت وهابيع فى نقاط المرور، وهانزلها فى كل صيدلية، وأنا ملزم أبيعها بتمن أقل من 40 جنيه وإلا من حق المواطن أن يبلغ عنى، وضمان أن الشنطة دى سليمة هو رقم اعتماد من إدارة المرور ووزارة الصحة المكتوب على الحقيبة». «الحكومة خايفة علينا؟ طيب يصلحوا الشوارع» يقولها سائق التاكسى محمد حسن وهو يزحف ببطء فى زحام الطريق من المهندسين لرمسيس، وأصوات الكلاكسات ترتفع من كل ناحية. وجهه خال من أى انفعالات، لا فرح أو حزن ولا ضيق، لكنه يضحك عاليا عندما يتحدث عن شنطة الإسعاف. «احنا والحكومة بنستهبل على بعض». يشرح محمد خريج كلية التجارة نظريته السياسية ببساطة. «الحكومة عامله نفسها خايفة علينا فتصدر قوانين تحمينا بيها، واحنا عاملين نفسنا بنلتزم بيها. إذا كان الحزام وهو فعلا مهم وموجود فى العربية ماحدش بيستخدمه إلا لما يكون داخل على نقطة مرور أو معدى على ضابط، مش باقول بنستهبل على بعض، بس احنا الشعب غلبان مش عارف يستهبل صح على الحكومة دى». محمد يعتبر أن «الشنطة أكيد وراها مصالح لناس كبار، قال الحكومة خايفة علينا، طب يشغلونا أو يصلحوا الشوارع. أنا مش لاقى شغل، وعمرى بيضيع على تاكسى». يبدأ تطبيق القانون فى مايو القادم، بعد المهلة التى منحتها إدارة المرور للسائقين، لضمان وجود الحقيبة بالأسواق. «حقائب الإسعاف الأولية المعتمدة من وزارة الصحة والإدارة العامة للمرور ستتوافر فى شركات الأدوية ونقاط المرور والصيدليات القريبة منها» خلال أشهر المهلة الثلاثة، كما ورد فى بيان الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الذى أضاف أنه سيتم الاكتفاء بالتفتيش على حقيبة الإسعاف أثناء الفحص الفنى للمركبة دون الحملات التفتيشية على الطرق، والاكتفاء بتوجيه المواطنين بمحتوياتها وأماكن توافرها، وذلك حتى لا يحدث تكالب عليها، ما يؤدى إلى المغالاة فى الأسعار، وحددت إدارة المرور سعر الحقيبة بما لا يتجاوز 40 جنيها. «هناك احتمال بتأجيل آخر..لكن الإلغاء غير وارد» مصدر بمرور القاهرة يقول: إن تأخير طرح الحقيبة فى الأسواق متعمد، «لضمان عدم الاحتكار وتوافرها فى الأسواق ووصولها لجميع المواطنين». وأكد أن الضجة الإعلامية التى حدثت هى ضجة مفتعلة، «مش عارف ليه شنطة الإسعاف اللى الإعلام مسك فيها، ما عندكم الطرق والمقطورات. والبدء فى تطبيق العقوبات قد يتم تأجيله مرة أخرى، «القرار لم يتم تحديد موعد تطبيقه بعد، ولكن ليس هناك اتجاه لإلغائه». ونصح المصدر المرورى بالشراء من الصيدليات ونقاط المرور، «فهى أضمن الأماكن التى يستطيع المواطن أن يشترى منها الحقيبة وهو مطمئن أنها مطابقة للمواصفات، كما أنه يجب أن يتوافر لدى مكان البيع ما يثبت أن اسم الشركة الموجود على الشنطة مرخص من وزارة الصحة ومن إدارة المرور». وعن الشركات المرخصة بالإنتاج يقول «ليست حكرا على شركات معينة، فكل شركة تكون مرخصة من وزارة الصحة وتنتج الشنطة بالمواصفات المطلوبة لها الحق فى الترخيص». لكن وزارة الصحة تحذر من الحقيبة غير القانونية وحذر دكتور عبدالرحمن الذين يقومون بصناعة شنط غير مطابقة للمواصفات من أنهم سوف يتعرضون للمساءلة القانونية من قبل وزارتى الصحة والتموين حيث سيجرون تفتيشا على المحال والصيدليات بعد مرور مهلة الثلاثة أشهر التى حددتها وزارة الداخلية للسائقين لشراء الشنطة وقال: إن على المواطنين التأكد من أن الشنطة هى المطابقة لمواصفات وزارة الصحة من خلال ختم الوزارة الموجود عليها حتى لا يتم التلاعب بهم. كذلك لا يجوز للمواطن شراء المكونات من الصيدليات دون وجود الشنطة، الشنطة نفسها هى الأهم، وذلك لأن الهدف منها هو حماية الأدوات من التلف والإبقاء عليها معقمة. وأضاف أن وزارة الصحة سوف تقدم برامج لتوعية المواطنين بكيفية الإسعاف من خلال متخصصين فى الإسعافات الأولية على قناتى صحتى والأسرة والطفل، وذلك قبل انتهاء مدة الأشهرالثلاثة بشهر واحد. «الموضوع مش ناقص لخبطة كفاية الضجة اللى حصلت» الكلام على لسان د. محمد سليم صاحب إحدى الشركات المرخص لها بتصنيع الشنطة. وشرط الإنتاج هو أن تكون الشركة متخصصة فى إنتاج المستلزمات الطبية. سليم ينتج حقيبة الإسعاف من قبل صدور التعديل المصرى لقانون المرور، فهو يصدر الحقيبة إلى العراق واليمن وسوريا، «لأن شنطة الإسعاف عندهم إجبارى وتحتوى على محتويات أكثر مثل ملاءة الحروق وكيس الثلج». يقول سليم: إن محتويات الشنطة غير معقمة، لأن معنى أنها تكون معقمة أنها تخضع لمعالجات طبية معينة وتكون لها مدة صلاحية، وشنطة الإسعاف المصرية لا يوجد لها مدة صلاحية ولكن المحتويات تكون خالية من البكتيريا. الطريق للحصول على تصريح تصنيع الشنطة يبدأ بتقديم طلب لوزارة الصحة، ثم اجتياز «لجنة تضم أعضاء من وزارة الصحة والمرور ومن هيئة المواصفات القياسية». ويضيف سليم: «إن الشنطة بالإضافة إلى كتيب عن الإسعافات الأولية تتكلف 28جنيها». ..واقتراح حمدى السيد مازال قيد الدراسة فاجأ د.حمدى السيد الأوساط المعنية باعتراضه على فرض حقيبة الإسعاف على السيارات، واقترح بديلا عن ذلك تطوير مرفق الإسعاف، لا سيما على الطرق السريعة. «طالبت بإلغاء فكرة الشنطة، وإلزام أصحاب السيارات بدفع مبلغ معين يساوى قيمة الشنطة إلى إدارات المرور عند استخراج رخصة المرور أو تجديدها، ثم يحول المبلغ الناتج إلى وزارة الصحة لتطوير سيارات الإسعاف وخدماتها، خاصة على الطرق السريعة». ويضيف د.حمدى أن الاقتراح سوف يعرض على مجلس الشعب لمناقشته قريبا. وأضاف أنه يحاول مع عدد من الأطباء فى لجنة الصحة بوزارة الصحة التعجيل بالموافقة على الاقتراح فى مجلس الشعب قبل انتهاء مهلة الأشهرالثلاثة التى حددتها وزارة الداخلية للسائقين بامتلاك شنطة الإسعاف. وهذا ما يتفق معه فيه الكاتب صلاح منتصر، عضو اللجنة التى وضعت مواصفات حقيبة الإسعاف، ممثلا للمجتمع المدنى، حيث يعارض أيضا فكرة حقيبة الإسعاف، فهو مشروع «نحاول أن نغض البصر عنه ونمرجحه، ممكن فهو لا دخل له إطلاقا فى ضبط المرور، ولهذا خفضنا المحتويات إلى أقصى حد، ومازالت إجابتى عن مصير شنطة الإسعاف رهانا على حكمة وزير الداخلية وتفهمه لأوضاع المرور فى مصر». يتوقع صلاح منتصر أن الواقع لن يسمح لضابط أو جندى بتفتيش السائق والسيارة ليتأكد من وجود الشنطة، «فحركة المرور لا تحتمل، والمخالفات الظاهرة أوضح وأخطر، وأنا أتخيل أنه لا مشكلة فى تأجيل العمل بهذا القانون، فوجود الشنطة من عدمه لا يمثل خطورة».
