لم يشغلنا من قانون المرور الجديد سواها و "المثلث العاكس"

رجال البيزنس يتصارعون علي "شنطة الإسعاف"

قانون الشنطة والمثلث أو قانون المرور الجديد تعددت الاسماء والتضارب في إصدار القرارات وتنفيذها هو سيد الموقف.. الكلام هذا ليس ادعاء أو افتراء ولكنه واقع يلمسه ويعيشه معظم افراد الشعب المصري في أعقاب قيام الحكومة بالإعلان عن صدور قانون المرور وتطبيقه بداية الشهر الحالي وفرض غرامات علي من لا يمتلك حقيبة الإسعافات الأولية وهو الامرمالذي اعقبه حدوث إقبال كثيف علي شراء الحقيبة الاولية التي الزمت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة وجودها في سياراتهم ولكنها عادت وأكدت انه تم تأجيل تطبيق نظام الشنطة 3 أشهر، ففي البداية وضع القانون شروطا ومواصفات غير منطقية لشنطة حيث اشترط ان تكون الشنطة مصنعة من مادة معدنية غير قابلة للصدأ يسهل حملها، محكمة الغلق، يمكن غسلها وتطهيرها، كما يجب ان يتراوح وزن الحقيبة من 2 إلي 5 كيلوجرامات وتحتوي علي 4 أربطة شاش و4 أربطة ضاغطة، 5باكتات شاش معقم للجروح، 5 درسينج معقم، 5 باكتات شاش فازلين للحروق، 5 شاش معقم للعين و100 جرام قطن طبي، كما يجب ان تحتوي تلك الحقيبة علي بكرتي بلاستر لاصق ومقص صغير وسائل مطهر "بيتادين" للجروح، 5 أطقم قفازات طبية، رباطي مثلث لكسور عظمة العضد والترقوة، وملاية حروق وكيس ثلج ينشط بالفرك، وبطارية إضاءة حجم متوسط.
كما اكد قانون المرور الجديد في مواده ضرورة وجود مثلث عاكس للرؤية لتجنب الحوادث أثناء التوقف ليلا بالطريق وقد عاقب القانون قائد السيارة لعدم وجود هذا المثلث بسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
وما ان سمع التجار هذه الاشتراطات حتي قاموا باستغلال الموقف، فالقانون قد تحول إلي بيزنس حيث غزت الاسواق انواع عديدة من الشنط معظمها مستورد من الصين وتركيا، الامر الذي احدث رواجا في اسواق قطع غيار السيارات حيث اقبل قائدو السيارات علي شراء شنطة الاسعافات خاصة اسواق التوفيقية والمطرية وشارع قصر العيني وبجولة سريعة في هذه الاسواق سوف يثبت مدي اهمية الشنطة والمثلث بعد ان اصبحا السلعتين الاكثر اهمية في مصر، فالجميع سواء تجار جملة أو قطاعي يبادرون بعرض هذه الشنط والمثلثات وهذا العرض قابلة إقبال كثيف علي شراء الحقيبة والمثلث الامر الذي أدي إلي ارتفاع اسعارهما بصورة جنونية فسعر الشنطة وصل في بعض الاحيان إلي 150 جنيها والبعض يبيعها فارغة بسعر 58 جنيها والاشكال تختلف حسب طبيعة المستورد والمكونات الداخلية للشنطة قد تكون متشابهة وإن ظهر فرق فهو في عدد مكونات الشنطة فقط، اما المثلث العاكس فسعره قد تجاوز ال 50 جنيها في بعض الاوقات، وهو الامر الذي يعتبر زائدا عن الحدود الطبيعية مما استلزم ضرورة تدخل وزارتي الداخلية والصحة لوقف هذه المزايدات ولكن بعد فوات الأوان حيث اعلنت وزارة الصحة ان الشنط المتوافرة بالسوق والتي تم شراؤها بالفعل غير مطابقة للمواصفات وكأنها لم تكن.. نفس الوزارة التي تم عن طريقها نشر الاشتراطات الاولية للشنطة.
الحكومة قدمت بيانا صحفيا اعلنت فيه تحذير المواطنين من شراء هذه الشنط وما يحدث حاليا ليس مسئولية وزارة الصحة، فالمستهلك كان متسرعا في اتخاذ قرار الشراء ولم ينتظر حتي تصدر الوزارة الاشتراطات السليمة التي يجب اتباعها هذا ما اكده د. محمد سلطان وكيل وزارة الصحة ورئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.
مضيفا ان الضجة الحالية ليس لها اساس نافيا ان يكون السبب في تأجيل اعلان الاشتراطات الخاصة بالشنطة يعود لتحقيق مصالح شخصية لأحد الاطراف حيث ان وزارة الصحة ليست طرفا في المشكلة الحالية.
ويري عبده اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة إلي ان الشنطة التي يتم الحديث عنها حاليا متوافرة في الاسواق منذ عشرات السنين حيث اعتاد المستهلك علي الدخول إلي المحلات الخاصة ببيع المستلزمات الطبية وشراء بعض المكونات التي تستخدم في الإسعافات الأولية والتي يتم استخدامها في البيت والعمل والمصنع، كما يطلب المستهلك شنطة يضع فيها هذه المحتويات وهذه الشنطة تختلف في اشكالها وأحجامها وفقا لاحتياجات المشتري حيث توجد ثلاثة مقاسات مختلفة والانواع عديدة منها المحلي والمستورد واشهر مناطق الاستيراد هي الصين وتركيا وفرنسا.
د. حمدي عبد الرؤوف رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية وهي الجهة التي اعلنت استعدادها لتصنيع الشنطة محليا أكد ان الشركات المحلية لديها القدرة علي تصنيع شنطة الاسعاف بالمقاييس والاشتراطات التي ستحددها وزارة الصحة حيث ان تحديد الحد الادني لمحتوي الشنطة وهو ما يطلق عليه المواصفة يرتبط بعدد الاشخاص مستخدمي هذه الشنطة والتي يجب ان تكون صالحة لاستخدام اربعة افراد.
ويوضح عبدالرؤوف ان انتاج الشنطة ليس صعبا ومن ثم نحن لسنا في حاجة لاستيرادها لأن المكونات الداخلية متوافرة في السوق.
أصحاب المصالح
ويوضح د. محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة ان القانون تم تفصيله حتي تستفيد جهات بعينها والحكومة تحاول إرضاء رجالها فبعد ان
اعلنت ان الشنطة المطلوبة يتم صنعها من الحديد واستفاد رجال الحديد عادت واعلنت ان الشنطة سوف يتم تصنيعها من البلاستيك، وياعالم بكرة يقولوا هنصنعها من السيراميك أو السجاد حتي لا نغضب احدا.
مضيفا ان الحكومة الحالية اصبحت كلها "بيزنس مان" ولها مكاتب استشارية في كيفية الاعلان عن المنتجات التي ترغب في تسويقها وبعد ان نجحت الحكومة في تسويق الشنط الحالية وحقق مستوردو الشحنات الموجودة في السوق ارقاما خيالية هناك اطراف أخري لم تحصل علي نصيبها من الكعكة وهي ما تحاول الحكومة إرضاءها في الفترة القادمة عن طريق اعلان مواصفات جديدة للشنطة.