تستعد وزارة الإسكان للإعلان الرسمي العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي الذى يستضمن طرح وحدات سكنية بمساحات بين 90 - 100م، بنظام التمويل العقاري في المدن الجديدة، وهي وحدات سكنية مدعومة من خلا مبادرة البنك المركزي، لدعم فائدة روض التمويل العقاري، حيث سيتم الحصول على وحدات بقروض تمويل عقاري بفائدة 8%، وبدون دعم نقدي مباشر من الدولة لهذه الوحدات، على العكس من الوحدات في العانات السابقة كان يتم خضم مبلغ 25 ألف جنيه من قيمة الوحدة كدعم مباشر من الدولة لا يرد. وتستهدف الوحدات الجديدة الأسر التي تتراوح دخولها بين 3500 ل5000 جنيه، والدخول التي تتراوح بين 2500 - 4000 جنيه شهريًا للأعزب، وزيادة السن المسموح حتى 55 سنة، وهو محور جديد تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليه قبل شهرين، لتحقيق التنوع في الوحدات السكنية المطروحة من خلال المشروع. وتم تحديد مبلغ 15 ألف جنيه مقدم حجز للوحدات، ثم يقوم المتقدم باستكمال المقدم ليصل لنسبة 25% من ثمن الوحدة، تقسم على أقساط ربع سنوية، ثم سداد ال75% المتبقية من ثمن الوحدة من خلال قرض التمويل العقاري، والذى سيقوم المستفيد بسداد أقساطه للبنك الممول، على 20 سنة بفائدة 8%. ويتم التأكد من عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة، بخلاف ما قد يتم استكماله من دفعة مقدمة عند الاستلام طبقًا لمستوى الدخل ورغبة العميل ونتيجة الدراسة الائتمانية، ويقوم صندوق التمويل العقاري بمراجعة وتسجيل الطلبات وإرسالها للبنوك الممولة للدراسة، ويتم التخصيص بمعرفة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية أوتطبق الاولويات في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة حالياً. وتضمن موافقة مجلس الوزراء الموافقة على محورين آخرين وهما محور الإيجار الذي تضمنه الإعلان التاسع، لطرح 6 آلاف وحدة سكنية بالإيجار للفئات التي تقل دخولها عن 1500 جنيه، وتتيح وحدات غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، بإيجار يبدأ من 300 جنيه حتى 500 جنيه وهى إيجارات مدعومة. كان طرح الوحدات السكنية لأعضاء النقابات المهنية هو المحور الثالث الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذى يتيح حوالى 20 ألف وحدة سكنية متنوعة بين غرفتين وصالة وثلاث غرف، من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ليتم التقدم لها من خلال النقابات المهنية، بنفس الشروط والمقدمات السابق الإعلان عنها.