تأجيل محاكمة 104 متهمًا في قضية «أحداث عنف الظاهر» إلى 22 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث عنف الظاهر» إلى 22 أكتوبر لسماع مرافعات الدفاع، كما أمرت بإيداع جميع المتهمين في سجن طرة، لتسهيل حضورهم في الجلسات الصباحية، مع تكليف النيابة العامة بالتنفيذ.
بدأت الجلسة في 12:30 ظهرا وسط حضور أمني مكثف من قبل قوات الأمن على مدخل القاعة ومعهد الأمناء، وقال المحامي علي إسماعيل في مستهل مرافعته، إن موكليه محبوسين منذ حوالي 38 شهرًا، وأنه لا يدري سببا لذلك بالرغم من أن محكمة النقض ردت في حيثيات حكمها بإعادة المحاكمة على جميع اتهامات النيابة العامة، بحسب قوله، مطالبا باخلاء سبيل جميع المتهمين حتى لا تضيع أعمارهم في السجون.
ودفع إسماعيل، ببطلان إجراءات المحاكمة، حيث أنه تعقد في "ثكنة عسكرية"، بحسب تعبيره، فيما رد المستشار حسن فريد، بالقول إن "الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وافقت على إجراء المحاكمات المنعقدة بالمقرات الشرطية"، ليرد المحامي بالإشارة إلى أن هناك قفصا زجاجيا يحول بينه وبين المتهمين وأنه يريد التواصل معهم، فقال القاضي مازحا "لو عايز أدخلك جوا"، لترتفع ضحكات من في الجلسة.
كما دفع إسماعيل، ببطلان التحريات وتناقض أمر الإحالة، وتناقض أقوال الشهود، فيما سمحت المحكمة لمتهمين بالخروج والحديث لها، فطلب المتهم رقم 30 إخلاء سبيله؛ لسوء حالته الصحية ولوجوده فترة كبيرة بالحبس، وطالب المتهم العاشر توقيع الكشف الطبي عليه، لتأمر المحكمة بعرضه على طبيب السجن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين (عصام أبو العلا، وفتحي الرويني)، وسكرتارية (أيمن القاضي، وممدوح عبدالرشيد).
وكانت محكمة النقض قد ألغت حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في شهر مايو 2014، بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة، وأعيدت محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، وتم تحديد هذه الدائرة لنظرها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مباني وأملاك عامة.