«الشروق» تنشر سيناريوهات ما بعد توقيع عقود دراسات سد النهضة

بدء تنفيذ الدراسات أول أكتوبر.. والانتهاء منها أغسطس المقبل حال عدم ظهور خلافات فنية
تأجيل تفاوض مصر على آليات الملء والتخزين.. ومصادر فنية: العقود لا تتضمن حجم السد أو تصميمه
تبدأ الشركتان الفرنسيتان «بى آر إل» و«أرتيليا» تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بعد توقيع العقود رسميا أمس فى العاصمة السودانية الخرطوم، على أن تنتهى الدراسات فى أغسطس 2017.
ووفقا للسيناريو الذى وضعته اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من الخبراء الفنيين فى مصر والسودان وإثيوبيا، من المقرر تنفيذ الدراسات على 7 مراحل زمنية على مدى 11 شهرا، على أن تبدأ المكاتب استلام المخصصات المالية من خلال المكتب القانونى والمالى البريطانى «كوربت»، الذى سيكون الوسيط فى التعاملات المالية والقانونية بين الشركات الاستشارية الفرنسية واللجنة الفنية الثلاثية.
واتفقت اللجنة الفنية على أن تبدأ الشركات الفرنسية عملها، مع المتابعة الدورية كل 3 أشهر، بتقديم تقرير مفصل عن سير العمل، حيث سيكون الاجتماع الأول للجنة مع ممثلى الشركة لمناقشة تطورات العمل فى الدراسات فى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تعد مصر رئيس الدورة الحالية للجنة الوطنية الثلاثية بعد السودان.
ووفقا للعقود تنفذ الشركتان الفرنسيتان دراستين مفصلتين الأولى عبارة عن نماذج ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائى فى حوض النيل الشرقى، والثانية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية العابرة للحدود جراء إنشاء السد، بقيمة 4 ملايين يورو تتحملها الدول الثلاث بالمناصفة، وينفذ مكتب «بى آر إل» 70% من حجم الدراسات، فيما «أرتيليا» 30% من الأعمال.
وقالت مصادر فنية مصرية وسودانية وإثيوبية إن تنفيذ الدراسات غير مرتبط بأعمال إنشائية تتم فى موقع سد النهضة الآن، حيث لا تتضمن العقود دراسات تتعلق بحجم السد أو تصميمه، وتم تخطى هذه المسائل بالتوافق بين الدول الثلاث خلال جلسات المفاوضات السابقة التى أبدت خلالها إثيوبيا رفضا تاما لتعديل أى من المواصفات الفنية أو تقليل حجم السد، خاصة أن تطور الإنشاءات والبناء فى موقعه أصبح أمرا واقعا.
وقال مسئول مصرى مطلع بالملف إن القاهرة تنتظر آليات واضحة يمكن اتباعها فى الاتفاق على مسألة الملء والتخزين الأولى فى بحيرة السد، بما لا يؤثر على المخصصات المائية وتدفق النهر لمصر خاصة فى السنوات الأولى للتخزين، وهى النقاط التى تأجل التفاوض بشأنها فى المرحلة الراهنة لحين الانتهاء من وضع التصورات التى ستنتهى إليها دراسات المكاتب الاستشارية.
وأكد المسئول أن القاهرة لا يمكن أن تنتظر حتى نهاية 2017 وتؤجل المفاوضات على التخزين لحين إنهاء الإنشاءات فى موقع السد، لكن ستكون هناك محاولات ومطالبات مستمرة على المستويين السياسى والفنى لمحاولة الحصول على ضمانات بالالتزام بنتائج وتوصيات الدراسات، فضلا عن عدم البدء فى أى نوع من التخزين إلا بعد التوافق على كيفية التخزين.
ويعد سيناريو تنفيذ الدراسات فى 11 شهرا الأفضل فى حال التزام الدول الثلاث بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لتنفيذ الدراسات فى توقيتها دون تأخير أو إخفاء لهذه المعلومات، حيث يتم الدفع بتنفيذ الدراسة الهيدروليكية المتعلقة بتحديد نماذج وسيناريوهات رياضية لسريان المياه وتدفقها من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق مرورا فى السودان والمنشآت الهيدروليكية فى السودان حتى مصر، لأنها ستكون الدراسة التى سيحدد على أساسها قواعد ملء وتفريغ المياه فى بحيرة سد النهضة.