بعد مفاوضات 10 أشهر.. توقيع عقود دراسات سد النهضة فى الخرطوم الثلاثاء المقبل

- انتهاء تنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا.. و4 أخرى مهلة للجنة الثلاثية للنظر فى النتائج
- مصدر: تضمين جميع الملاحظات المصرية على بنود العقود.. ولا خلاف على استمرار عمليات بناء السد
يسدل الستار عن أزمة عقود دراسات تأثيرات سد النهضة، الثلاثاء ، بتوقيع الخبراء الممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا على الصيغة النهائية للعقود، مع الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين «أرتيليا» و«بى آر إل»، فى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد مفاوضات واجتماعات استمرت قرابة 10 أشهر.
ويوقع العقود المهندس أحمد بهاء عن الجانب المصرى، والبروفيسور سيف حمد ممثلا عن الجانب السودانى، والمهندس أصفاو جديون عن الجانب الإثيوبى، بينما سيكون حضور وزراء المياه الثلاثة خلال التوقيع لمجرد التأكيد على البعد السياسى للدراسات والتوصية بسرعة إنجازها وفق الجدول الزمنى المنصوص عليه والمواصفات والاشتراطات التى حددتها العقود.
ووفقا للعقود تنفذ الشركتان الفرنسيتان دراستين مفصلتين، الأولى عبارة عن نماذج ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائى فى حوض النيل الشرقى، والثانية فى تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية العابرة للحدود جراء إنشاء سد النهضة، على أن يتم تنفيذهما خلال 11 شهرا، وسيكون للجنة الثلاثية 4 أشهر أخرى كمهلة زمنية للنظر فى نتائج الدراسات وإمكانيات تنفيذ التوصيات الواردة عنها.
ويتكلف تنفيذ الدراسات 4 ملايين يورو، تتكلفها الدول الثلاث بالمناصفة من خلال التنسيق مع مكتب المحاماة البريطانى «كوربت» الذى يتولى توقيع العقود والتعامل بشكل مباشر نيابة عنها مع الشركتين الاستشاريتين، لإرساء مبدأ الشفافية وضمان عدم تأثير أية دولة على نتائج الدراسات أو عمل المكاتب خلال فترة تنفيذ الدراسات.
وقال مسئول مصرى مطلع على الملف إن الخبراء المصريين فى اللجنة الوطنية الثلاثية راجعوا جميع البنود التى ستتضمنها بنود العقد بشكل دقيق حتى لا تحدث خلافات خلال اجتماعات الغد، على غرار الخلافات الحادة التى أثيرت فى اجتماعات وزراء المياه فى الخرطوم فى فبراير الماضى، بسبب وضع مهلة زمنية مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه داخل الحدود الإدارية السودانية، واقتصار العروض الفنية للدراسات على دراسة تأثيرات السد عند حدود بحيرة ناصر والسد العالى دون التطرق إلى التداعيات المتوقعة على المحافظات الباقية.
وأكد المسئول تضمين جميع الملاحظات المصرية على بنود العقود لضمان تطرق الدراسات إلى التأثيرات المحتملة على البلاد، وتتضمن المناطق التى تشملها الدراسات تأثيرات معدلات تدفق المياه فى النيل الأزرق على مناسيب المياه فى بحيرة ناصر، وآليات تشغيل السد العالى وكميات الطاقة المنتجة من السد، وتأثير الاختلال فى مناسيب بحيرة ناصر على المشروعات الزراعية المصرية المعتمدة على الرى من مياه النيل فى الوادى والدلتا، والتأثير على تملح التربة فى الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر، من خلال التأثيرات البيئية نتيجة نقص كميات المياه المتدفقة فى مجرى نهر النيل.
وأوضح المسئول أن الدراسات لن تركز كثيرا على تصميمات السد أو مواصفاته الفنية أو حتى التخزين المبدئى، حيث تم التوافق بشأن الأمور كافة خلال جولات التفاوض السابقة وأكدت الدراسات المصرية الوطنية عدم وجود ضرر بالغ منها، لكن المسائل المتعلقة بالتخزين الكامل وعدد السنوات التى سيتم خلالها عملية الملء وآليات التشغيل لا تزال بحاجة إلى التفاوض بشأنها حين الانتهاء من تنفيذ الدراسات مع الأخذ بالتوصيات الواردة عنها.
وتابع: «ليس هناك خلاف كبير على الاستمرار فى عمليات بناء السد دون انتظار نتائج المفاوضات، لكن ما يشغل مصر هو التوصل إلى اتفاق سياسى ملزم بشأن التخزين والتشغيل قبيل بداية عام 2018، حيث تقارب مراحل الإنشاء فى السد على الانتهاء، كما أن الجانب الإثيوبى سيكون بدأ فى التخزين المبدئى المقدر ب14 مليار متر مكعب من المياه».
ورفض المسئول التخوفات المثارة بشأن عدم جدوى الدراسات أو التأخر فى تنفيذها، مشيرا إلى أن الوفد المصرى المفاوض راجع التفاصيل الفنية الخاصة ببنود العقد بدقة عالية على المستويين الفنى والقانونى.
يذكر أن مكتب «بى آر إل» الفرنسى سينفذ نسبة 70% من الدراسات، بينما سينفذ مكتب «أرتيليا» ال30% الأخرى، ومن المقرر تنفيذ الدراستين بشكل متكامل دون فصلهما على حدة.
ويحظى مكتب «أرتيليا» بتاريخ من العمل فى الاستشارات فى مصر، حيث شارك فى دراسات مشروع قناطر أسيوط الجديدة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وإعادة تطوير قناطر زفتى على نهر النيل، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل قناة النوبارية والإسماعيلية، كما شارك فى تقديم الاستشارات والتقييمات الفنية والهندسية والاقتصادية لمشروع سد جيبا 3 فى إثيوبيا.