كواليس اللحظات الأخيرة لعقد سد النهضة: مصر تضيف 5 مطالب في الساعات الأخيرة

كشفت مصادر سودانية مطلعة شاركت في الاجتماع الثلاثي للتوقيع علي بدء الدراسات الفنية لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم كواليس اللحظات الأخيرة قبل التوقيع، وكانت أن إثيوبيا وافقت على إدراج المطالب المصرية الخمسة، التي تقدمت بها القاهرة وأيدتها الخرطوم ضمن الدراسات المقرر أن تقوم بها الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين "بي آر إل" و"أرتيليا"، في الخرطوم، حول الآثار المترتبة حول سد النهضة.
وأشارت المصادر إلى أن مصر والسودان تمسكتا بأن تشمل العقود التي تمت صياغتها نهائيًا وتم التوقيع عليها بمعرفة الوفود الفنية بمصر والسودان وأثيوبيا بتقديم تقييم لمعدلات وصول المياه من أمام سد النهضة حتى بحيرة ناصر، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن عمل السد في مصر والسودان، وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد، ونظام التوليد الكهرومائي الخاص بالمنشآت المائية في مصر والسودان بعد عمل السد، وتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه بما يضمن عدم المساس بالآلية الحالية لتشغيل السدود المصرية السودانية.
وأضافت المصادر أن تأييد السودان لوجهة النظر المصرية لأول مرة منذ بدء جولات المفاوضات الثانية عشرة علي مدار عامين تسبب في تضمين هذه النقاط كاملة للعقد، الذي وقعه وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، مشددة علي أن الدراسات التي ستجريها الشركتان ستستغرق 11 شهرا من تاريخ توقيع العقود بين الشركتين والوفود الفنية للدول الثلاث.
وأكدت المصادر أن الشركتين المنفذتين للدراسات الفنية لسد النهضة اشترطتا التزام الدول الثلاث بتقديم البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة حول الجوانب، التي سيتم الاعتماد عليها لتحديد الآثار المترتبة للسد، وأن تتعهد الدول الثلاث بالتأكيد على هذا الالتزام ضمانا بدقة نتائج الدراسات وعدم التشكيك في نتائجها.
وشددت المصادر على أن ممثلي الشركتين الفرنسيتين بي ار ال وارتيليا أكدوا للوفود الثلاثة خلال اجتماعات الخرطوم أن أي بيانات غير كاملة أو عدم تقديم المساعدة من أي دولة سيدفعهم نحو اللجوء إلى التقييم السلبي تجاهها، ما يضر بها في التقرير النهائي، مشيرة إلى ضرورة التزام الدول الثلاث بالشفافية في تقديم المعلومات الفنية والرسمية لإعداد نتائج واقعية تساعد الدول في إعداد سيناريوهات تقلل من الآثار السلبية للمشروع وحلها ان امكن وخاصة دور الجانب الأثيوبي في تقديم البيانات المطلوبة، بالشكل الكامل، وفي المواعيد المتفق عليها بين الدول المكتبين الفنيين.
وأكدت المصادر أن الدراسات لن تركز كثيرا على تصميمات السد أو مواصفاته الفنية أو حتى التخزين المبدئى، حيث تم التوافق بشأن الأمور كافة خلال جولات التفاوض السابقة وأكدت الدراسات المصرية الوطنية عدم وجود ضرر بالغ منها، لكن المسائل المتعلقة بالتخزين الكامل وعدد السنوات، التى سيتم خلالها عملية الملء وآليات التشغيل لا تزال بحاجة إلى التفاوض بشأنها، حين الانتهاء من تنفيذ الدراسات مع الأخذ بالتوصيات الواردة عنها.
وأشارت المصادر إلى أن مصر لم ترد إثارة موضوع وقف استكمال مشروع سد النهضة حتى انتهاء الدراسات الفنية، منعا لإثارة المزيد من الخلافات او التسبب في تطويل المسار الفني وليس هناك خلاف كبير على الاستمرار فى عمليات بناء السد دون انتظار نتائج المفاوضات، موضحة أن ما يشغل مصر هو التوصل إلى اتفاق سياسي ملزم بشأن التخزين والتشغيل قبيل بداية عام 2018، حيث ستكون مراحل الإنشاء الأولى في السد أوشكت على الانتهاء، كما أن الجانب الإثيوبى سيكون بدأ فى التخزين المبدئى المقدر ب14 مليار متر مكعب من المياه.