اتفقت دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا"، على إجراء دراسات فنية لمعرفة الآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب، وكيفية التغلب عليها، وتم اختيار مكتبين فرنسيين لتنفيذها بتكلفة تصل إلى 4 ملايين ونصف مليون يورو موزعة بالتساوى على الثلاث دول. وتحاول كل من مصر والسودان وإثيوبيا، الاتفاق على موعد لتوقيع عقود إتمام الدراسات الفنية، والتى من المتوقع أن تكون عقب إجازة عيد الأضحى، فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه من الدول الثلاث.
وكشفت مصادر بملف سد النهضة، أن السبب فى عدم توقيع عقود إتمام الدراسات المتفق عليها، هو خلافات بين المكتب الفنى "بى.ال.ال" والمكتب القانونى"كوربت"، فى صياغة العقود.
جدير بالذكر أن الدراسات المقرر تنفيذها ستجيب على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.
كما تحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضررًا لمصر والسودان، حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه، ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتى المصب.