توقيع عقود دراسات سد النهضة 19 و20 سبتمبر الجاري

كشف مصدر مطلع بملف سد النهضة الإثيوبى، أنه تم تحديد موعد مبدئى لتوقيع عقود الدراسات الفنية للسد مع مكتبى "بى.أر.أل" الرئيسى و"أرتيليا" المساعد، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية التى ستبين الآثار السلبية للسد على دولتى المصب مصر والسودان، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك يومى 19 و20 سبتمبر الحالى فى الخرطوم.
وأجلت الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" توقيع عقود المكتب الاستشارى للسد، والتى كان مقررًا لها يومى 5 و6 سبتمبر الحالى، نتيجة بعض الخلافات العالقة بين المكتب الاستشارى الذى سيجرى الدراسات الفنية لسد النهضة "بى.أر.أل الرئيسى" والمكتب القانونى "كوربت"، الذى يقوم بصياغة العقود، وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشارى على تأشيرة دخول السودان.
وتوضح الدراسات، التى سيتم إجراؤها، كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد، بالإضافة إلى دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.
من جانبه قال مينا سمعان المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والباحث بجامعة براون شفايج للعلوم والتكنولوجيا بألمانيا، إن الدول الثلاث تمتلك تقريراً وافياً أعدته لجنة خبراء دوليين على أعلى مستوى، درست كل الآثار السلبية المحتملة على دولتى المصب ورفعت هذا التقرير لحكومات الدول فى مايو 2013.
وأوضح سمعان، أن التقرير طالب بضرورة طمأنة دولتى المصب على سلامة الهيكل الإنشائى للسد، وإزالة الغطاء النباتى أسفل الخزان كى لا تدهور جودة المياه، وأن يتم ملء الخزان تدريجياً بمراعاة معدل هطول المطر كل عام، وأن يراعى فى تشغيله السدود الأخرى فى السودان والسد العالى فى مصر كى لا تتأثر كمية المياه المخزنة فيها والكهرباء المولدة منها، وأن تسمح البوابات السفلية للسد بمرور المياه والإطماء اللازمة حسب ما تحتاجه دولتا المصب.
ولفت سمعان، إلى أن كل هذه الأمور التقنية تحتاج إلى دراسات إضافية، والتى جرى التفاوض لأكثر من عامين على إسناد عملها لمكاتب عالمية متخصصة، كل تلك النقاط فى غاية الأهمية، فمثلاً انهيار سد بهذا الحجم ستكون له آثار مدمرة على شعوب المصب.
وأكد سمعان، أن فوائد السد بالنسبة لإثيوبيا والسودان كبيرة للغاية، فهو سيولد حاجة أديس أبابا الملحة من الطاقة وسيجلب لها عوائد مالية تموّل مشروعاتها التنموية، وبالنسبة للسودان سيحميها من الفيضانات وسينظم لها المياه على مدار السنة، وسيزيد من كفاءة سدودها لتوليد الطاقة لذلك، فإن المهمة شاقة جداً على مفاوضينا المصريين.
واختتم سمعان تصريحاته، بأن هذا نتاج تاريخ عدم الثقة وغياب التعاون الحقيقى بين دول المصب ودول المنبع فى النيل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس فقط المائية، وهذا ما نتمنى أن يستبدل ببناء جسور التعاون الشامل بين الدول كافة.
كشف مصدر مطلع بملف سد النهضة الإثيوبى، أنه تم تحديد موعد مبدئى لتوقيع عقود الدراسات الفنية للسد مع مكتبى "بى.أر.أل" الرئيسى و"أرتيليا" المساعد، للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية التى ستبين الآثار السلبية للسد على دولتى المصب مصر والسودان، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك يومى 19 و20 سبتمبر الحالى فى الخرطوم.
وأجلت الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" توقيع عقود المكتب الاستشارى للسد، والتى كان مقررًا لها يومى 5 و6 سبتمبر الحالى، نتيجة بعض الخلافات العالقة بين المكتب الاستشارى الذى سيجرى الدراسات الفنية لسد النهضة "بى.أر.أل الرئيسى" والمكتب القانونى "كوربت"، الذى يقوم بصياغة العقود، وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشارى على تأشيرة دخول السودان.
وتوضح الدراسات، التى سيتم إجراؤها، كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد، بالإضافة إلى دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.
من جانبه قال مينا سمعان المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والباحث بجامعة براون شفايج للعلوم والتكنولوجيا بألمانيا، إن الدول الثلاث تمتلك تقريراً وافياً أعدته لجنة خبراء دوليين على أعلى مستوى، درست كل الآثار السلبية المحتملة على دولتى المصب ورفعت هذا التقرير لحكومات الدول فى مايو 2013.
وأوضح سمعان، أن التقرير طالب بضرورة طمأنة دولتى المصب على سلامة الهيكل الإنشائى للسد، وإزالة الغطاء النباتى أسفل الخزان كى لا تدهور جودة المياه، وأن يتم ملء الخزان تدريجياً بمراعاة معدل هطول المطر كل عام، وأن يراعى فى تشغيله السدود الأخرى فى السودان والسد العالى فى مصر كى لا تتأثر كمية المياه المخزنة فيها والكهرباء المولدة منها، وأن تسمح البوابات السفلية للسد بمرور المياه والإطماء اللازمة حسب ما تحتاجه دولتا المصب.
ولفت سمعان، إلى أن كل هذه الأمور التقنية تحتاج إلى دراسات إضافية، والتى جرى التفاوض لأكثر من عامين على إسناد عملها لمكاتب عالمية متخصصة، كل تلك النقاط فى غاية الأهمية، فمثلاً انهيار سد بهذا الحجم ستكون له آثار مدمرة على شعوب المصب.
وأكد سمعان، أن فوائد السد بالنسبة لإثيوبيا والسودان كبيرة للغاية، فهو سيولد حاجة أديس أبابا الملحة من الطاقة وسيجلب لها عوائد مالية تموّل مشروعاتها التنموية، وبالنسبة للسودان سيحميها من الفيضانات وسينظم لها المياه على مدار السنة، وسيزيد من كفاءة سدودها لتوليد الطاقة لذلك، فإن المهمة شاقة جداً على مفاوضينا المصريين.
واختتم سمعان تصريحاته، بأن هذا نتاج تاريخ عدم الثقة وغياب التعاون الحقيقى بين دول المصب ودول المنبع فى النيل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وليس فقط المائية، وهذا ما نتمنى أن يستبدل ببناء جسور التعاون الشامل بين الدول كافة.