أوضح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن وزارة الخارجية ستعرض «اتفاق المبادئ»، الذى وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى ماريام ديسالين، بشأن سد النهضة الإثيوبي، على مجلس النواب، بعد إلقاء الحكومة لبيانها مباشرة. وقال «مغازي»، ل«البوابة»، إن الوثيقة تشتمل على مبادئ، تحكم التعاون بين مصر وإثيوبيا للاستفادة من مياه النيل، وسد النهضة الإثيوبي، والتغلب على الشواغل، والقضايا العالقة، التى تؤثر على دولتى المصب؛ مصر والسودان. وأضاف، أن مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا «إعلان مبادئ»، لحل نزاع دام لفترة طويلة، على اقتسام مياه نهر النيل، وسد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يوفر إطارًا لالتزامات وتعهدات، تضمن التوصل إلى اتفاق كامل، بين الدول الثلاث، حول أسلوب وقواعد ملء خزان سد النهضة، وتشغيله السنوي، بعد انتهاء دراسات مشتركة قيد الإعداد. وأوضح أن استلام عروض الدراسات الفنية لسد النهضة، من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين؛ «بى أر أل» و«ارتيليا»، نهاية يناير الجاري، تمهيدًا للبدء فى فحص العرضين المالى والفني، بحضور المكتب الإنجليزى «كوربت»، تمهيدًا للتوقيع على العقود رسميًا قبل منتصف فبراير المقبل. وقال «مغازي»، إنه من المقرر البدء فى الدراسات الفنية، فور توقيع العقود مع المكتب الاستشاري، والانتهاء من المرحلة الأولى من خارطة الطريق، التى اعتمدتها الدول الثلاث، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة المائية للمشروع الإثيوبي، خلال 8 أشهر، من بدء الدراسات الفنية. وأوضح أن الدراسة المائية، تشمل الآثار المائية المختلفة للمشروع، على دولتى المصب «مصر والسودان»، ومنها تحديد كمية التخزين، ومدته، وآليات التشغيل، وتقليل الآثار السلبية على الدولتين، مشيرًا إلى أنه ستجرى عقب الدراسة المائية، دراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية.