بدء اجتماعات اختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية

بدأت منذ قليل اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية للسد الإثيوبي.
يأتي ذلك طبقا لخارطة الطريق التي اتفاق عليها وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا في أغسطس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويعد الاجتماع هو اللقاء الأول بعد اتفاق المبادئ الذي وقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام دياسيلين والرئيس السوداني عمر البشير والاتفاق المشترك على وضع آليات لتنفيذ اتفاق المبادئ بعد التصديق عليه من برلمانات الدول الثلاث.
وعقد د.حسام مغازي وزير المرد المائية، اجتماعا مع الخبراء المصريين أعضاء اللجنة الوطنية للإعداد للاجتماع تمهيدا للتوافق مع السودان وإثيوبيا على اختيار مكتب أو مكتبين لإجراء الدراسات.
وقال مغازي - في تصريحات صحفية قبل بدء الاجتماعات- إنها تأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي أرساها الزعماء الثلاثة، فضلا عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للبرلمان الإثيوبي، وكافة المسئولين في كل من إثيوبيا والسودان، والتي تؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتقارب بين الدول الثلاث ليس فقط في مجال الملف المائي بل ستمتد إلى الملفات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح وزير الري أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم التوقيع معه خلال احتفالية بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" بحضور الوزراء الثلاث وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الانجليزي "كوربت" بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، وبعدها سيتم توقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب تتوافق مع مبادئ الوثيقة، مؤكداً أن وزراء الدول الثلاث سيقومون بأعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.
وأضاف أنه يأمل حسم اختيار المكتب المُنفذ خلال الاجتماع المقبل والتوافق بين البلدان الثلاث، لافتاً إلى أنها عملية فنية معقدة ودقيقة، حيث تتم المفاضلة بين مكتبين استشاريين دوليين الأول فرنسي وهو مكتب "بي ار ال" والأخر "دلتارس" الهولندي وذلك بعد أن تقدمت 10 شركات دولية بعروض فنية ومالية للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة.
بدأت منذ قليل اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية للسد الإثيوبي.
يأتي ذلك طبقا لخارطة الطريق التي اتفاق عليها وزراء المياه بدول مصر والسودان وإثيوبيا في أغسطس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويعد الاجتماع هو اللقاء الأول بعد اتفاق المبادئ الذي وقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام دياسيلين والرئيس السوداني عمر البشير والاتفاق المشترك على وضع آليات لتنفيذ اتفاق المبادئ بعد التصديق عليه من برلمانات الدول الثلاث.
وعقد د.حسام مغازي وزير المرد المائية، اجتماعا مع الخبراء المصريين أعضاء اللجنة الوطنية للإعداد للاجتماع تمهيدا للتوافق مع السودان وإثيوبيا على اختيار مكتب أو مكتبين لإجراء الدراسات.
وقال مغازي - في تصريحات صحفية قبل بدء الاجتماعات- إنها تأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي أرساها الزعماء الثلاثة، فضلا عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للبرلمان الإثيوبي، وكافة المسئولين في كل من إثيوبيا والسودان، والتي تؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتقارب بين الدول الثلاث ليس فقط في مجال الملف المائي بل ستمتد إلى الملفات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح وزير الري أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم التوقيع معه خلال احتفالية بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" بحضور الوزراء الثلاث وذلك بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الانجليزي "كوربت" بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، وبعدها سيتم توقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب تتوافق مع مبادئ الوثيقة، مؤكداً أن وزراء الدول الثلاث سيقومون بأعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر.
وأضاف أنه يأمل حسم اختيار المكتب المُنفذ خلال الاجتماع المقبل والتوافق بين البلدان الثلاث، لافتاً إلى أنها عملية فنية معقدة ودقيقة، حيث تتم المفاضلة بين مكتبين استشاريين دوليين الأول فرنسي وهو مكتب "بي ار ال" والأخر "دلتارس" الهولندي وذلك بعد أن تقدمت 10 شركات دولية بعروض فنية ومالية للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة.