قال المهندس وليد حقيقى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة مع المكاتب الاستشارية يعد بداية فعالة لاستكمال الدراسات المتعلقة بتأثير السد على دول المصب. وأضاف «حقيقي» هاتفيًا لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على فضائية «أون تي في لايف»، الأربعاء، أنه من المتوقع أن تصدر المكاتب توصياتها بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمائية لبناء السد على دول المصب، خلال مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، موضحًا أن الدراسات ستحدد أيضًا كيفية التغلب على الآثار السلبية خاصة في فترة الملئ الأول للخزانات. وأكد أنه تم توزيع المهام التي سينفذها كل مكتب من المكاتب التي تم توقيع عقود الدراسات الفنية معها، وذلك حتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات أو تعارض في الرؤى، قائلا: «وثيقة إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان نصت على ضرورة احترام التوصيات التي ستخرجها المكاتب الاستشارية في دراساتها». يُذكر أن رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا باللجنة الثلاثية، قد وقعوا صباح أمس الثلاثاء، عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، بالعاصمة السودانية الخرطوم، في حضور وزراء مياه البلدان الثلاثة، حيث تم إعطاء مهمة تنفيذ الدراسات الفنية إلى مكتبي «بي. آر. إل» و«أرتيليا» الاستشاريين الفرنسيين.