إعادة إدراج مصر في البرامج التمويلية لصندوق الإنماء الفنلندي

- وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى يرأس وفدا من 40 مستثمر في أول زيارة خارجية له
تستقبل مصر، كاي ميكانين وزير التجارة والتعاون الدولى الفنلندى على رأس وفد من 40 مستثمر خلال الفترة من 26 الى 29 سبتمبر الجارى.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الذى أشار إلى أن تلك هى اول زيارة خارجية للوزير وتتضمن اكبر وفد يزور مصر وذلك بناء على دعوة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرى.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد سينظم مؤتمر لعرض فرص الاستثمار فى مصر يوم الثلاثاء 27 يفتتحه الوزيرين يعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم سيلتقى الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التى يمثلونها والتى تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والزراعة والرى وخفض استخدام المياه فى الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحى وانتاج الكهرباء والاسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم الثروة المعدنية.
واضاف الوكيل ان الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والاسكان، والتعاون الدولى، والاتصالات، ورئيس محور قناة السويس، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الاعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية فى هذا المجال.
وكان د. علاء عز امين عام الاتحاد قد نقل دعوة المهندس طارق قابيل الى الوزير الفنلندى، كما عقد مؤتمرا بهلسنكى عرض فيه التطورات الاقتصادية فى ضوء الاتفاقية الجارى انهائها مع صندوق النقد الدولى وفرص الاستثمار القطاعية فى مصر بهدف الترويج للمشاركة فى الوفد الى جانب عددا من اللفاءات برؤساء شركات وهيئات محددة لها فرص استثمارية فى السوق المصرى لدعوتهم للمشاركة بالوفد.
واضاف د. علاء عز انه التقى بصندوق الانماء الفنلندى وتم الاتفاق على اعادة ادراج مصر فى برامجه التمويلية خاصة فى مجالات الطاقة والبيئة والمياة والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أحمد الوكيل ان الاتحاد يهدف من نلك الزيارة الى تنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى افريقيا والدول العربية، الى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون فى اطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولى الفنلندية ومشاريع الاتحاد الأوروبى الإقليمية والثنائية الى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع ال1.5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواء باستثمارات جديدة فى محور قناة السويس او فى المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية او تلك ذات الفئة الجمركية العالية، واوضح ان تلك الالية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون اى عبئ تمويلى او تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على اراضى مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.