وزير التجارة الفنلندي يرأس وفدًا يضم 40 مستثمرًا لمصر

تستقبل مصر كاي ميكانين وزير التجارة والتعاون الدولي الفنلندي على رأس وفد من 40 مستثمرًا خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن "تلك هذه هي أول زيارة خارجية للوزير، وتتضمن أكبر وفد يزور مصر، وذلك بناءً على دعوة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري".
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد سينظم مؤتمرًا لعرض فرص الاستثمار في مصر يوم الثلاثاء القادم، يفتتحه الوزيرين يعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم سيلتقي الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التي يمثلونها وتتضمن (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفني والمهني، والزراعة والري وخفض استخدام المياه في الزراعة الصحراوية، والمياه والصرف الصحي وإنتاج الكهرباء والأسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم، والثروة المعدنية).
وأضاف أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والإسكان، والتعاون الدولي، والاتصالات، ورئيس محور قناة السويس، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الأعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية في هذا المجال.
وكان د. علاء عز أمين عام الاتحاد، نقل دعوة المهندس طارق قابيل إلى الوزير الفنلندي، كما عقد مؤتمرًا بهلسنكي عرض فيه التطورات الاقتصادية في ضوء الاتفاقية الجاري إنهاءها مع صندوق النقد الدولي وفرص الاستثمار القطاعية في مصر بهدف الترويج للمشاركة في الوفد - إلى جانب عددًا من اللقاءات برؤساء شركات وهيئات محددة لها فرص استثمارية في السوق المصري لدعوتهم للمشاركة بالوفد.
وصرح أمين عام الاتحاد، أن المؤتمر الذي نظَّمه اتحاد الغرف الفنلندي والغرفة العربية الفنلندية بدعم من محمود الديب سفير مصر في فنلندا وتولا يرجولا سفيرة فينلندا بالقاهرة وشارك به أكثر من مائة من قيادات الشركات الفنلندية وبحضور سفراء الدول العربية بهلسنكي ونتج عنه تعظيم مشاركة الوفد المرافق للوزير.
وأضاف أنه التقى بصندوق الإنماء الفنلندى وتم الاتفاق على إعادة إدراج مصر في برامجه التمويلية خاصة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يهدف من نلك الزيارة إلى تنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التي تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة في أفريقيا والدول العربية، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتدريب والتعاون في إطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولي الفنلندية ومشاريع الاتحاد الأوروبى الإقليمية والثنائية إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه وري باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة في مشروع ال1.5 مليون فدان، والتصنيع من أجل التصدير سواءً باستثمارات جديدة في محور قناة السويس أو في المصانع المصرية ذات الطاقات العاطلة لاستهداف أسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتي تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة في المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية.