بدأت الغرف التجارية فى حصاد نتاج زيارة الرئيس لليابان وكوريا والاتفاقيات التى تم توقيعها بين اتحادى الغرف المصرية والافريقية مع نظرائهم اتحادات غرف التجارة والصناعة اليابانية والكورية أثناء الزيارة. صرح بذلك احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن الذى وقع الاتفاقيات مع نظرائه فى اليابان بحضور وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ووزراء الكهرباء والتعاون الدولى المصريين وفى كوريا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد الوكيل أنه تم الاتفاق مع الاتحادين على العديد من الآليات لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات المعونة الفنية والتمويل الميسر المقدمة من هيئة تنمية التجارة الخارجية "الجيترو" وبنك اليابان للتعاون الدولى "الجيبيك" باليابان، وهيئة المعونة الكورية "كويكا" وبنك تنمية الصادرات الكورى "كى اكزيم" وأضاف أن المعونة الفنية ستتضمن دراسات تسويقية للمنتج المصرى، وتطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات اسواق تصديرية محددة ، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، والتمويل الميسر سيكون للمعدات والالات للمشاريع الجديدة وكذا لتحديث خطوط الإنتاج. وأوضح أنه قد تم الاتفاق على الترويج للتعاون الثلاثى فى افريقيا خاصة فى مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات والممولة من هيئات المعونات من خلال الربط بين الشركات اليابانية أو الكورية مع نظرائهم المصريين من شركات مقاولات وشركات صناعية للتعاون فى تنفيذ تلك المشروعات بافريقيا وهو ما قمنا بتنفيذه مسبقا مع اليابان فى انشاء السنترالات بعدد من الدول الافريقية. وأكد انه تم الاتفاق على نقل التجربة الكورية فى تطوير التعليم والتدريب الفنى، حيث تقوم الغرف الكورية بإدارة مدارس ومراكز تدريب فنى ومهنى قطاعية متخصصة تتطور برامجها سنويا مع التطور التكنولوجى بالصناعة وتمزج التعليم والتدريب النظرى مع العملى بالمصانع التى تتعاقد مسبقا مع الطلاب والمتدربين مما يضمن توافر العمالة المدربة لجزب الاستثمارات ويضمن خلق فرص عمل كريمة للشباب سواء فى مصر أو الأسواق المتلقية للعمالة المصرية. وأشار د. علاء عز، امين عام الاتحاد إلى أنه تم الاتفاق على آلية للترويج للشركات اليابانية والكورية للتصنيع بمصر من خلال تأجير الطاقات غير المستغلة بالمصانع المصرية سواء قطاع خاص أو عام، وذلك لاستهداف أاسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن اكثر من 1,6 مليار مستهلك بالاتحاد الاوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشجن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية. وأوضح ان تلك الالية ستجذب العديد من الشركات المترددة فى الاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون اى عبء تمويلى او تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين. واضاف ان تلك الآلية ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع بعد انتظار الحصول على أراضى مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية. وأوضح انه قد تم الاتفاق على قيام الغرف اليابانية والكورية بتنظيم وفود لشركات متخصصة فى النقل واللوجيستيات والمناظق الصناعية لزيارة مصر خلال الفترة القادمة لزيارة محور قناة السويس ودراسة الاستثمار به، إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع ال1,5 مليون فدان.