«متحدث الزراعة» ل«الشروق»: حظر تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا لا يتخطى حدود مشاكل فنية عالقة بين البلدين

قال عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، إن ما تم تداوله من معلومات عن تلقي شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية رسائل من نظيرتها الروسية، تفيد بوقف استقبال شحنات الصادرات الزراعية من مصر هو أمر "غير صحيح".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن «ما نما إلى علمي هو تفكير الجانب الروسي في تطبيق قرار حظر عدد من الحاصلات الزراعية، ابتداء من يوم 22، لكن هذا القرار لم يتم تفعيله أو تطبيقه حتى وقتنا هذا».
واستطرد حواش، في حديثه ل«الشروق»، «ما يتعلق بأزمة حظر تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا لا يتخطى حدود مشاكل فنية عالقة بين البلدين، وسوف يتم حلها على مائدة المفاوضات، فضلا عن أن وزير التجارة المصري قد اجتمع مع السفير الروسي في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف».
وتابع: «كان هناك اجتماع لوزراء الزراعة والتموين والتجارة، وكذلك وزارة الصحة لمناقشة هذا الموضوع، ومن المقرر قيام وفد مصري بالسفر إلى روسيا يوم 26 المقبل؛ لمناقشة التفاصيل والمشاكل العالقة بين البدلين لحلها».
من جهة أخرى، قال حواش إن أزمة نقاء القمح الروسي فيما يخص رفض جميع شحنات القمح الواردة من روسيا، والتي يوجد بها فطر «الإرجوت» ليس له علاقة بأزمة تصدير بعض الحاصلات الزراعية المصرية إلى روسيا، ومثلما نحترم التشريعات الزراعية في الدول الأخرى يجب على تلك الدول احترام التشريعات الزراعية في بلادنا».
وأردف في حديثه: «لم نقبل بدخول شحنة تضر بالثروة الزراعية والشعب المصري، وبالتالي على الجانب الروسي مراعاة الحفاظ علينا، فضلا عن أن التشريع الزراعي المصري يقضى بعدم السماح بدخول أي شحنات قمح مصابة بأي نسبة من فطر «الإرجوت»، لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع في العالم كله، وهيئة دستور الغذاء العالمي «كودكس»، واللتان تسمحان باستيراد الأقماح التي لا تزيد فيها نسبة «الإرجوت» عن 0.05%».
وختم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة حديثه: «المفاوضات مع الجانب الروسي سوف تشمل مسألة توحيد اشتراطات الحجر الزراعي لكلا البلدين وما يتفق مع مصالح جميع الجهات المعنية»