صالح: أزمة تدبير العملة الصعبة تهدد علاقة الشركات بمورديها من الدول الأخرى فياض: تجاهل الحكومة لتعديلات قوانين الاستثمار يمنع دخول رءوس أموال جديدة لم تعد معوقات الاستثمار وتحديات المستثمرين تتوقف داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيره من القطاعات الاقتصادية فى الدولة عند قوانينه المعمول بها، والبحث عن حلول لها فحسب، بل صاحبها تحد أكبر تمثل فى صعوبة تدبير العملة الصعبة أمام احتياجات السوق، الأمر الذى حال بين مخططات الدولة الاستثمارية وتنفيذها من ناحية، والمستثمرين واستكمال مسيرتهم ونموها، أو دخول رؤوس أموال جديدة للسوق من ناحية أخرى. وقال خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواجه الاستثمار فيه 3 معوقات رئيسية، الأول منها يتمثل فى استمرار تجاهل الدولة لمشاكل قوانين الاستثمار المعمول بها رغم ما التزمت به من وعود لتعديلها ووضعها فى قانون واحد خلال مؤتمرها الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ. وأضاف الخبراء أن من معوقات الاستثمار الأبرز والأهم فى هذه المرحلة هو عدم قدرة الدولة على تدبير العملة الصعبة أمام احتياجات الاستثمار والمستثمرين، والذى أصبح بمثابة مسمار أخير فى نعش الاقتصاد المصرى، إضافة إلى ما يفرضه قانون القيمة المضافة الجديد والحالى مناقشته بمجلس الشعب من معوق جديد على قطاع البرمجيات، الأمر الذى يهدد نمو القطاع ويقلل من فرص نموه ويهدد صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات. وقال حسام صالح خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمى إن توفير العملة الصعبة بات هو التحدى الأصعب أمام الاستثمار والمستثمرين ليس على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب بل القطاعات المختلفة داخل الاقتصاد المصرى ككل. وأوضح صالح أن ندرة العملة تحمل معوقين أساسيا فى وجه المستثمر، الأول استكمال مسيرة الشركات الموجودة فعليا داخل السوق لعملها من ناحية، والآخر فى تباين أسعار الحصول عليها الأمر الذى يمثل عبئا أكبر على المستثمر فى الحصول على مستلزمات إنتاجه أو منتجه فى حالة استيرادها من الخارج. وأضاف إلى أن أزمة تدبير العملة الصعبة باتت تهدد، وتفسد علاقة الشركات بل استمرار عملها مع الموردين المتعامل معهم فى الدول المختلفة، الأمر الذى فى النهاية يؤثر سلبا على توازن السوق أمام احتياجات المستهلكين، إما لصعوبة إيجاد سلعته أو لتضاعف قيمتها لنحو 40 % زيادة عن الطبيعى، الأول على المستورد لهذه السلعة، ومن ثم على المستهلك النهائى. وقال مقبل فياض خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن معوقات الاستثمار فى الفترة الراهنة هى واحدة أمام كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا يختلف قطاع تكنولوجيا المعلومات فيها، موضحا أن بيئة الاستثمار والوعود الذى صاحبت المؤتمر الاقتصادى من تعديل قوانينه، وجعل هناك شباك واحد لإنهاء إجراءاتها لم تشهد تغييرا فيها، هذا بالإضافة إلى عدم طرح مشروعات كبرى واضحة أمام المستثمرين حتى الآن. وأشار فياض إلى أن المشكلة الأكبر هو فى وجود سعرين للصرف بالنسبة للعملة الصعبة «الدولار» وهو معوق رئيسى وأساسى يبنى عليه أى مستثمر الجدوى الاقتصادية لمشروعاته قبل التفكير فى دخوله لأى سوق، لذلك لابد من معالجة هذا التحدى والمعوق الأبرز الذى يهدد دخول أية استثمارات جديدة للسوق المصرية. وطالب خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المجموعة الاقتصادية من الدولة سرعة توضيحها لرؤيتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة وتهيئة مناخ الاستثمار المحلى، بداية من تفعيلها لقانون الاستثمار الموحد، مرورا بضبطها لسوق الصرف واستقراره، نهاية بتوضيح خريطتها الاستثمارية داخل مختلف القطاعات المختلفة. وبدوره بين خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسبات والبرمجيات باتحاد الغرف التجارية أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يواجه أيضا فى السنوات الخمس الأخيرة عدم استقرار ووضوح فى خططه الاستثمارية نتيجة تعرضه لتغيير متكرر فى منصب رئاسة وزارة الاتصالات، الأمر الذى أبطأ من تقدمه خلال هذه الفترة. وأشار حسن إلى أن أزمة تدبير العملة تعد معوقا رئيسيا، أما تقدم اقتصاد الدولة ككل وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، مؤكدا أن صعوبة إتاحة الدولار أمام المستثمرين والدولة حال بين مخططات الدولة الاستثمارية وبين خطط الإعلان عن تنفيذها، بسبب إعاقة العملة لعمل الشركات وتدبير احتياجاتها من الخارج. من جانبه أكد هشام عبدالغفار، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن المستثمرين بالقطاع يواجهون 3 معوقات رئيسية فى الفترة الراهنة تخلق حالة من الكساد الكبير داخل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأتى أزمة تدبير العملة فى مقدمتها، يتبعها عدم استقرار سعر الصرف، ثم قانون القيمة المضافة الجديد، والذى يفرض ضريبة على البرمجيات وهو القطاع الأهم، أعباء جديدة كان قد استثناه منها الدكتور أحمد نظيف، رئيس قطاع الاتصالات ومجلس الوزراء الأسبق. وأوضح عبدالغفار أن صعوبة تدبير العملة الصعبة باتت عائقا واضحا أمام قدرة الشركات الكبرى العاملة فى السوق على إخراج أرباحها ومن ثم أثر سلبا على إمكانية دخول رءوس أموال جديدة فى الوقت الراهن، إضافة إلى عدم وجود سعر موحد للعملة، وهو أيضا يمثل مشكلة سواء أمام دخول استثمارات أجنبية جديدة أو استقرار عمل الشركات المستوردة لمنتجاتها من الخارج وتحميلها بمخاطر أكبر بسبب تباين الأسعار بين السوقين الرسمية والموازية. وأشار عبدالغفار إلى أن قانون القيمة المضافة وفرضه لضريبة جديدة على قطاع البرمجيات المنتج الذهنى الذى هو رأسمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعد معوقا كبيرا أمام نمو القطاع وفرص تنافسيته لباقى الدول المصدرة لنفس الأسواق المتعامل معها، مثل دول الخليج وشمال أفريقيا.
