توقعات بانتعاش صناعة تكنولوجيا المعلومات بعد تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية

- الجمل: نجاح دعم الصناعة المحلية مرتبط بالتنسيق المشترك بين الدولة والصناع
- صالح: تطبيق التعديلات يجذب رءوس أموال أجنبية للسوق المحلية
- فياض: تفعيل القانون حتمى لحماية المنتج المحلى من تكدس السوق بالمنتجات الأجنبية
قال مسئولون بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن تطبيق قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى توريد المشتريات الحكومية، يسمح للصناعة المحلية عامة وقطاع تكلنوجيا المعلومات خاصة بالنمو والتطور، وهو الأمر الذى أصبح ضروريا فى ظل تكدس السوق بالمنتجات الأجنبية التى تضيق الخناق على الصناعة المحلية، بل تهددها.
يأتى ذلك بعد أن إعلان منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وكشف عن إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإقرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتقتصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتى لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق فى التعاقد على المنتج الصناعى، بالإضافةإلى حصرنطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنيةالأساسية والمرافق العامة وحدات الجهازالإدارى للدولة أو الشركات التى يساهم فيها المال العام.
وتتبنى الحكومة المصرية فى الوقت الحالى مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، ومن المتوقع أن تنفق الحكومة مليارات الجنيهات لإعداد البنية الأساسية والمرافق العامة لتلك المشروعات. وبتطبيق هذا القانون ستستفيد الصناعة المحلية من تلك المشروعات.
وطالب مسئولو قطاع تكنولوجيا المعلومات، الحكومة بوضع رؤية مشتركة مع الصناعة المحلية حول احتياجاتها خلال فترة قصيرة الأجل حتى تتمكن الشركات من تحقيق متطلباتها وفقا للمعايير المطلوبة للجهات الحكومية، وطالبوا وزارة الصناعة بوضع توصيف ومقاييس محددة أمام الشركات المحلية تمكنها من تطوير نفسها ومنتجاتها وفقا لمتطلبات السوق.
وقال حسام الجمل عضو اللجنة الاستشارية بالأمم المتحدة لحوكمة الانترنت إن توجه الحكومة لتعديل قانون المناقصات الحكومية الخاص بمشتريات الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، ومنح القانون فى تعديلاته الأولوية للمنتج المحلى لن يحقق جدواه فى خلق صناعة وطنية حقيقية وإحداث نهضة تنموية، إلا إذا ارتبطت بعض بنود القانون المعدل بإلزام الجهات الحكومية المعدة لمواصفات المنتج الذى تحتاجه، بالتنسيق مع الشركات المحلية المنتجة لاحتياجاتها.
وأوضح أن التنسيق بين الجهات المعدة لهذه المناقصات والشركات المحلية يعد إجراء أكبر من وضع شروط تفضيلية للمنتج المحلى فى مواجهة مثيله الأجنبى، لافتا إلى أن هذا الاجراء يمنع بعض الجهات من وضع مواصفاتها بما لا يتماشى مع قدرات الشركات المحلية، ويتيح فرصة أكبر أمام تطوير وتنمية المنتج المحلى.
وذكر أن تعديلات القانون وآلية تنفيذها إذا أخذت فى الاعتبار مشاركة الشركات المحلية فى رؤية الجهات الحكومية لمتطلباتها خلال مرحلة مقبلة، تمتد وفقا لاستراتيجية متوسطة الأجل تصل إلى ثلاث سنوات على الأقل، سوف تخلق صناعة محلية قوية من خلال دفع الشركات على تطوير نفسها وفقا لاحتياجات ومتطلبات السوق المتوقعة، الأمر الذى يعود بالنفع على قطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات الأخرى بالسوق.
وقال حسام صالح خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن تفعيل القانون يسهم فى خلق بيئة صناعية محلية قوية، بدعم من البحث العلمى والتطوير الذيستتبناه الشركات لتلبيةاحتياجات السوق.
ولفت صالح إلى أن تعديلات قانون المناقصات يستلزم أن يأخذ فى الاعتبار جميع الضمانات التى تدعم توجه هذه الجهات والمؤسسات الحكومية لشراء المنتج المحلى، وجعل الأولوية له، فى مقابل المنتجات الأخرى، مع وضع مساحة من التطوير والارتفاع بالجودة فى مراحل الإنتاج المختلفة حتى تضاهى مستقبلاً المنتجات الأجنبية المثيلة.
وأشار إلى أن تفعيل القانون سيكون محفزا قويا أمام الشركات المحلية لتطوير نفسها سواء من خلال رفع قيمة منتجاتها أو من خلال البحث عن فرص اندماج مع مؤسسات عالمية ذات خبرات أكبر فى مجالها، ما يؤدى إلى دخول رءوس أموال أجنبية جديدة للسوق المصرية.
ويرى صالح أن شركات البرمجيات ستكون الأكثر استفادة من تطبيق هذا القانون بقطاع تكنولوجيا المعلومات، نظرا لعدم وجود صناعة محلية للأجهزة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات باستثناء توشيبا العربى وسامسونج.
وطالب حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل، بأن تحمل تعديلات قانون المناقصات الحكومية شروط وتفضيلات واضحة، تمكن الصناعة المحلية من التطور والنمو خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى سيكون له كبير الأثر على تنشيط السوق والحالة الاقتصادية العامة.
ولفت الليثى إلى ضرورة أن تمكن التشريعات الجديدة أصحاب المشروعات التكنولوجية خلال تعاقداتهم من وضع برامج تدريبية للكوادر المصرية تمكنها من إعادة أعمال الصناعة والصيانة حتى تكون أداة لنقل التكنولوجيا الحديثة، وهو أسلوب متبع فى عدد من الدول العربية والأجنبية منها المملكة العربية السعودية.
وقال مقبل فياض العضو المنتدب لشركة بروسيلاب إن تفعيل التعديلات الجديدة التى أدخلتها وزارة الصناعة والتجارة على مناقصات الجهات الحكومية بهدف تفضيل منتجات الصناعة المحلية باتت ضرورية فى ظل تكدس السوق بالمنتجات الأجنبية فى الفترة الأخيرة، مما يكبد الدولة تكلفة أكبر فى تدبير العملات الصعبة فى فترة تراجعت فيها الموارد المصرية من النقد الأجنبى.
وأضاف فياض أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة سواء بوضعها حدا أدنى للمكون المحلى للمنتج بألا يقل عن 40 %، إضافة إلى وضع نسبة تفضيلية لأسعار المنتجات المحلية لابد وأن تكون ملزمة للجهات القائمة على وضع المواصفات الخاصة بهذه المناقصات الحكومية.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة بوضع توصيف ومقاييس مصرية للمنتجات المحلية حتى تستطيع أن ترتكز عليها المناقصات المطروحة، وتجبرها بأن لاتتعدى هذه المواصفات من ناحية وتجبر الشركات المصنعة والمنتجة بتحقيق هذه المواصفات حتى تتمكن من الاستحواذ على حصة من مشتريات القطاع الحكومى لمنتجات السوق المحلية وتنافس المنتجات العالمية.
واعتبر فياض هذه الخطوة من جانب الحكومة دفعة قوية للصناعة المحلية بشكل عام وللشركات المصرية بصفة خاصة، فضلاً عن منحها فرصة كبيرة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطوير نفسها والمنافسة عالميا، من خلال سعيها حول تحقيق الطلب المطروح أمامها بالسوق المصرية والمتوقع خلال الفترة المقبلة.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات
ذات الصلة بتلك المشروعات، بالإضافة إلى تشجيع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية، التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية.