الزام الشركات والجهات الحكومية بشراء المنتجات الصناعية الوطنية

انتهت وزارة الصناعة من اعداد مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء, ويلزم المشروع وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة او التي يكون لها حصة حاكمة فيها بشراء المنتجات الصناعية المصرية المستوفية لنسبة المكون الصناعى وهي 40%، ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا كانت المنتجات غير مطابقة للمواصفات اوغير متوافرة، أومتوافرة بكميات غير كافية. وإذا كان سعر المنتج يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%.
كما الزم القانون الجهات الحكومية بعدم وضع اي اشتراطات تعد تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية ومراعاة المساواة في اسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غيرالمصرية.
واعفا مشروع القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي عند التقدم في المناقصات الحكومية، والزم مشروع القانون الجهات الحكومية بالاعلان علي موقع بوابة المشتريات الحكومية بمناقصات الشراء.
ونص المشروع علي انشاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بمجلس الوزراء برئاسة وزير الصناعة تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات فى العقود الحكومية، علي ان تلتزم الجهات الحكومية بموافاة اللجنة بشروط ومواصفات الطرح أو العقود متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 5ملايين جنيه وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو اسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، علي ان تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها بما في ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات تتوافر فيها المكون الصناعى المصرى.
ونص مشروع القانون والذي يضم 19 مادة علي ان تسري احكامه على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسري أحكامه على عقود انشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة يالخطة العامة للدولة، التى تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
كما نص علي ان القانون يسري علي جميع عقود شراء السلع والمنتجات الصناعية، بما فى ذلك اجراءات ابرام هذه العقود ، وكذا عقود المقاولات، وعقود انشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة.
وعرف مشروع القانون المنتج الصناعي بانه كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيمائي للمادة الخام، وكل منتج ادخل عليه عمليات تغيير بما فى ذلك التجميع أوالتصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من العمليات، كما عرف المنتجات الصناعية المصرية والتي الزم القانون الجهات الحكومية شراؤها وهي كل منتج صناعي يتم إنتاجه فى داخل جمهورية مصرية العربية أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقا لقوانينها، والمكون الصناعى المصري هو كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصنع فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج. والزم مشروع القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع، الا ما يتم استثناؤه بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط ، ولرئيس مجلس الوزراء تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بما لايجاوز 10%. وتصدرالشهادات الدالة على استيفاء النسبة المشار إليها من اتحاد الصناعات المصرية. بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما الزم المشروع الجهات الحكومية ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية مع مراعاة المساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية. كما الزم المشروع جميع
الجهات التى تسري عليها أحكامه والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما نص المشروع علي العقوبات في حال عدم الالتزام باحكامه.