خبراء : علاج التشوهات الجمركية ومنع التهريب أولي خطوات حماية الصناعة الوطنية

أكد عدد من الخبراء والمسئولين بالقطاع الصناعي على أهمية أن يتضمن قانون حماية الصناعة الوطنية علاج للتشوهات الجمركية ومنع التهريب باعتبارهما أولى خطوات حماية المنتج المحلي ، مشيرين إلى أن ذلك يساهم في تحسين وجود المنتجات المحلية في السوق المحلي وحمايتها من المنافسة الغير شريفة مع منتجات مهربة غير مطابقة للمواصفات.
يأتي ذلك تزامنا مع الاجتماعات التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات من اجل الوقوف علي البنود التي تحمي الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة لعرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء .
وأكد خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ، على ضرورة أن يتم حماية الصناعة الوطنية من خلال سد المنافذ الجمركية أمام البضائع المهربة مجهولة المصدر ، والتي تدخل بأسعار منخفضة عن أسعار المنتجات المحلية مما يهدد الصناعة الوطنية.
وأوضح ضرورة ان ينص القانون الجديد ، علي ضرورة المساواة بين المنتج المحلي والمستورد في القواعد المصرية بحيث يتم تطبيق المواصفات القياسية المصرية علي المنتجين، مع التأكيد علي ازالة التشوهات الجمركية المتعلقة بنسبة الجمارك المفروضة علي المواد الخام مقارنة بالمنتج النهائي المستورد .
وطالب عبده بزيادة نسبة الجمارك علي المنتجات المستوردة ذات المثيل المحلي بحيث يتم رفعها الي الحد الجمركي المنصوص في اتفاقية الجات والذي يحدد ب30 % .
واوضح د. وليد جمال الدين عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن قانون حماية المنتج المحلي يعطي اولوية للمنتج المحلي ، مشيرا إلى عدم اطلاق مسمي منتج محلي او" صنع في مصر" الا علي المنتجات التي تتكون من 40% علي الاقل من المكونات أو الخامات المحلية ، بحيث اذا ارتفعت نسبة المكون الاجنبي عن 60% في المنتج المصنع بمصر لا يحصل علي افضلية في المناقصات الحكومية.
واضاف ان الاتحاد طالب أن يتضمن القانون فرض عقوبات علي الجهات الحكومية التي تتجاهل قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم استيراد أى منتجات لها نظير محلى من جانب الوزارات والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
و انتقد م. علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر مطالبة البعض بالنص علي اطلاق مسمي المنتج المحلي علي المنتج الذي لا يقل نسبة المكون المحلي عن 40% ، مشيرا الي أن ذلك الأمر سيضر كثير من الصناعات الموجودة بمصر التي تقل نسبة المكون عن 40% .
وطالب بضرورة أن يتم منع التهريب الذي يضر بالصناعات المحلية وزيادة الجمارك علي المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي.