في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن برنامج عمل عاجل لمعالجة مشاكل الصناعة والتجارة المصرية خلال100 يوم طالب خبراء الصناعة الحكومة الحالية بوقف عمليات تهريب السلع من الخارج وتطبيق المواصفات العالمية علي المنتجات المستوردة لإيجاد منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد, وأكدوا أن100 يوم كافية لوضع حجر الأساس لتطوير الصناعة المحلية في ظل الظروف التي تشهدها مصر حاليا, كما طالبوا بإعطاء الأولوية لتقنين أوضاع المصانع العشوائية, واحكام الرقابة علي الواردات وضرورة الالتزام بسداد الرسوم الجمركية. قال عبد الرحمن الجباس عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الحكومة عليها مسئولية كبيرة خلال الفترة القادمة لوضع أسس وقواعد لجميع المجالات وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية, وطالب الحكومة بضرورة التصدي لعمليات تهريب المنتجات من الخارج مما يضر بالمصانع المحلية التي تجد سلعها بالأسواق بأسعار وجودة أقل, موضحا أن هناك بعض مصانع الأحذية التي أغلقت بسبب الحذاء الصيني غير المطابق للمواصفات العالمية. وأشار إلي ضرورة القضاء علي المصانع العشوائية بتقنين أوضاعها حتي لا تتعرض المصانع المسجلة قانونيا للإغلاق نتيجة عدم توافر المنافسة العادلة بالسوق المحلية بسبب انخفاض أسعار منتجات المصانع العشوائية لعدم التزامها بالرسوم القانونية, موضحا ضرورة تطبيق مواصفات قياسية علي المنتجات المحلية ومحاسبة المخالف منها وذلك للارتقاء بالإنتاج المحلي. وأوضح أن الصين نجحت في غزو الأسواق العالمية بمنتجاتها من خلال زيادة الدعم إلي40% لبعض السلع مما جعلها من كبري الدول الاقتصادية حاليا, لافتا إلي أن نسبة الدعم في مصر لاتتجاوز8% مما افقدنا القدرة التنافسية. وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية يبذل جهودا مكثفة لإعادة الصناعة المصرية لطريقها الصحيح في ظل الظروف التي تشهدها مصر في الفترة الحالية, مطالبا الجميع بالتكاتف لتقديم العون في وضع حجر الأساس للصناعة المصرية. ومن جانبه أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات تفاؤله الشديد لعودة الصناعة المصرية لوضعها الصحيح التي دمرتها السياسات السابقة لتفضيلها الاستيراد عن دعم الإنتاج المحلي وتطويره في ظل تولي الدكتور محمود عيسي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك لإلمامه الكبير بمشكلات الصناعة المصرية. وطالب بإحكام الرقابة علي الواردات من الخارج وذلك لمطابقتها بالمواصفات العالمية والمصرية وكذلك للتأكد من سداد رسوم الجمارك وضريبة المبيعات وتفعيل الرقابة الداخلية علي الأسواق لضمان حماية المنتج المصري من المنتجات المهربة, مضيفا أن ازدهار الصناعة المحلية يؤدي إلي زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة بما يخدم تحقيق طفرة اقتصادية.