المستثمرون يطلبون مناخاً ملائماً لتحقيق المنافسة العادلة

في الوقت الذي أعلن فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ان مصر تمر حاليا بمرحلة تعافي بعد الهبوط الشديد في معدلات الاداء نتيجة للازمة العالمية أكد المستثمرون ان مرحلة التعافي تواجه تحديات جديدة أحرزتها الأزمة المالية العالمية مؤخرا مثل الصناعة المحلية والمنافسة غير العادلة واتفاقيات التجارة العربية الدولية وتأثيرها السلبي علي الميزان التجاري وتدفق السلع غير المطابقة للمواصفات الي أسواقنا المحلية وغيرها من التحديات الأخري مثل التشوهات التشريعية والادارية والمصرفية والمغالاة في رسوم الخدمات الاستثمارية التي تزيد من تكلفة الانتاج وتحد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية وفقا لجريدة الجمهورية.
جريدة "الجمهورية" حرصت علي التعرف علي رؤية أصحاب الأعمال والاستثمار في المرحلة القادمة "الثقافي" لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم للوصول بمعدل التنمية الي ما قبل الأزمة المالية هو 8% خلال الأربع سنوات القادمة وهي المدة التي حددها المهندس رشيد محمد رشيد لأنحصار الأزمة والعبور باقتصادنا القومي إلي بر الأمان.
المنافسة المتكافئة.
المهندس عبدالهادي عبدالمنعم رئيس الاتحاد العرب للصناعات الهندسية يري ان المنتج المحلي يتحمل أعباء لا يوجد لها مثيل في الدول الأخري مثل التشوهات الضريبية والجمركية للخامات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج المستورد بالاضافة الي رسوم خدمات الموانيء التي تتراوح بين 3 و4% في حين ان الدول المجاورة تقوم بمنح المزايا والتسهيلات للمستثمرين وتوفير الأراضي والطاقة بأسعار منخفضة واعفاء جميع مستلزمات الانتاج وتقوم هذه الدول ايضا بتوفير التمويل بتكلفة منخفضة.
اضاف ان مرحلة التعافي للاقتصاد القومي مطلوب خلالها التركيز علي حل المشكلات وازالة هموم المصنعين وتهئية المناخ الملائم أمام المنافسة العادلة والمتكافئة مع منتجات الدول الأخري خاصة الدول العربية والتعامل بجدية مع تحديات الاتفاقيات التجارية الدولية الثنائية والعربية.
طالب عبدالمنعم بضرورة اجراء دراسات شاملة للاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع دول العالم ووضع حلول عادلة للتحديات التي تفرضها هذه الاتفاقيات حتي لا تتحول من وسيلة لفتح الأسواق أمام السلع والمنتجات المصرية وقاطرة للتصدير في أسواق العالم الي اداة ومعوقة للتصدير أو حتي للمنافسة داخل السوق المحلي وبالتالي تضر المنتجين أكثر من أن تنفعهم.
تخفيف الأعباء
الدكتور سمير عارف عضو مجلس ادارة التصديري للصناعات الهندسية يري ان أولويات العمل في مرحلة التعافي للاقتصاد القومي التركيز علي تخفيف الأعباء والهموم عن كاهل الاستثمار بتخفيف الرسوم التي يتحملها المستثمر في انهاء اجراءات التأسيس والتشغيل والتي تؤدي إلي رفع التكلفة النهائية بشكل يحد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
اضاف انه يجب السعي إلي تحقيق أقصي استفادة من برنامج تحديث الصناعة من خلال تحديد القطاعات والمنشآت التي يشملها البرنامج بكل دقة بحيث تستفيد المصانع من برنامج التحديث بما يدعم تطوير انتاجها والارتقاء بجودة ومواصفات منتجات الشركات المصرية موضحا أهمية ان تكون هناك ربط بين المصانع المستفيدة من البرنامج وبين الجهة المانحة بحيث يتم تفعيل الاستشارات التي يقدمها البرنامج للمصانع والمؤسسات الانتاجية.
اضاف عارف ان مرحلة التعافي ايضا مطلوب فيها التركيز علي أهمية تطوير المواصفات القياسية المصرية حتي تتواكب مع المواصفات العالمية وبما يدعم تطور منتجاتنا بصورة مستمرة لتكون مؤهلة للنفاذ إلي الأسواق العالمية مشددا علي ضرورة قيام حملات دورية لمتابعة التزام المصانع بالمواصفات المصرية لحماية سمعة المنتجات المحلية من المنتجات الرديئة أو الورش والمصانع غير المرخضة.
أشار الي ضرورة مواجهة الصناعات العشوائية أو ما يعرف بمصانع بير السلم و التي تمثل نسبة تفوق ال 70% من اجمالي المصانع العاملة مؤكدا ان منتجات بير السلم تسيء لسمعة المنتجات الصناعية المصرية ولا تضيف بموارد الدولة لأنها غير دافعة للضرائب أو للجمارك وغيرها من الرسوم القانونية.
قال انه لابد من التركيز للتصدي للمعاناة التي تواجه المنتج المحلي بسبب فتح أسواقنا المحلية علي مصرعيها أمام طوفان السلع والمنتجات الرديئة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية.
حملة قومية
المهندس ناصر بيان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول ان وزارة الصناعة مطالبة بتنظيم حملة قومية لتشجيع المنتجات المحلية وزيادة الاقبال علي شرائها الأمر الذي يسهم في التوسع في خطوط الانتاج وتوفير فرص عمالة قال انه علي الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتشجيع المستثمرين وأصحاب المصانع بتبسيط اجراءات التصدير وخدمات الشحن والنقل وخفض تكلفتها الي جانب الارتقاء بالكوادر الحكومية لتسهيل الاجراءات ومواجهة البيروقراطية الادارية.
أضاف بيان ان حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة ضرورة ملحة في المرحلة القادمة مؤكدا ان تحديات اتفاقيات التجارة الدولية المبرمة بين مصر والدول العربية والأجنبية تحتاج لمواجهة لتعظيم الاستفادة منها وكذلك احكام الرقابة علي أسواقنا لمنع دخول السلع الرديئة والتي تضع منتجاتنا في منافسة غير عادية.