دراسة توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر وكندا

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا دراسة توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر وكندا، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم باستطلاع أراء منظمات الأعمال المختلفة للتعرف علي أهمية توقيع هذه الاتفاقية علي القطاعات الإنتاجية.
وقال إنه من المقرر أن يلتقي بوزير التجارة الكندي خلال فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد بجنيف نهاية الشهر الحالي لبحث هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمس الأول في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان حول تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري والتي أشار خلالها للتحسن الايجابي في مؤشرات أداء عدد من القطاعات نتيجة للمساندة الحكومية للقطاعات المتضررة من الأزمة. موضحا أنه كان من المتوقع انخفاض معدلات التصدير بنسبة 20% إلا أن معدلات الانخفاض تراجعت ما بين 6 8% فقط.
وقال الوزير إن تداعيات الأزمة مازالت مستمرة رغم حدوث بعض المؤشرات الايجابية في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة تحتاج إلي مزيد من الاصلاحات للوصول بمعدلات النمو إلي 7 إلي 8%.
وكشف المهندس رشيد عن الاقبال المتزايد من قبل المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.
مشيرا إلي أنه وبالرغم من التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة أسواق متخصصة وعصرية فإنه يجري حاليا البحث عن الأراضي الصالحة لهذا الغرض.
وقال إن هذه الأسواق ستسهم في القضاء علي التجارة العشوائية مشددا علي ضرورة تعاون قطاع الأعمال مع الحكومة في محاربة العشوائية.
وأكد المهندس رشيد أن تلاعب بعض المستوردين في شهادات المنشأ يعد جريمة يعاقب عليها القانون مشيرا إلي أن لجوء بعض المستوردين إلي استيراد المنتجات الصينية عبر دولة ثالثة تحايلا علي عدم تنفيذ الاتفاق الذي عقدته الوزارة مع الجانب الصيني بضرورة منح أي رسالة يتم تصديرها لمصر شهادة تفيد بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية يعد نوعا من التهريب وقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الاتفاق مشيرا إلي أن مصر ثالث دولة تحقق مثل هذا الاتفاق مع الصين.