خلافات داخل "اقتصادية الإصلاح التشريعي" خلال مناقشة "تفضيل المنتج المصري"

شهدت جلسة الاستماع الخاصة باللجنة الاقتصادية إحدى اللجان الفرعية للجنة الإصلاح التشريعي، الأربعاء، خلافات في الرأي بين ممثلي الوزارات والجهات المعنية بقانون «تفضيل المنتج المصري» المطروح أمام اللجنة وهي وزارات الصناعة والمالية والتخطيط وجهاز حماية المنافسة واتحاد الغرف التجارية، حيث اعترض صلاح جمعة، مدير مكتب التعاقدات الخارجية بوزارة المالية، على مشروع القانون بأكمله خلال التعاقدات المصرية لمناقشة هذا القانون، وقال إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات مع إضافة العناصر الجيدة بالمشروع المعد أفضل من إعداد مشروع القانون الجديد.
ودعا المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى تنمية شركات القطاع العام، وتوسيع نطاق قانون تفضيل المنتج المصري في العقود والمشتريات الحكومية ليتضمن المنتجات الصناعية والزراعية.
وطالب السويدي كذلك بإتاحة الفرصة للصناعات غير الجادة لتعديل أوضاعها حتى يكون لها دور في المستقبل، إلى جانب الصناعات الجادة المستهدف تعظيم دورها، مؤيدا فكرة أن يكون للمنتج المصري أولوية في المشتريات الحكومية.
فيما شددت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، على حماية المنتج المصري مع وجود معاملة تفضيلية للمنتج المصري، مطالبة في الوقت نفسه بأن تكون صياغة القانون واضحة ومحددة.
ودعت «الجرف» إلى معرفة حجم المشتريات الحكومية بوضوح حتى لا تهدر فرصة المنافسة على الأطراف الأخرى، مع وضع إطار زمني ومعايير واضحة للمنتجات المشمولة بالتفضيل حتى لا يكون لاستمرار العمل بهذا القانون تأثير على حماية المنافسة.
وطالبت الجرف بوضع نص في القانون يلزم بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في مثل هذه الأمور المتعلقة بالمنتجات المصرية.
كما طالب ممثل اتحاد الغرف التجارية بوضع تعريف للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مشروع قانون تفضيل المنتج المصري، مع ضرورة أن تكون الأفضلية للمنتج المصري سواء صناعي أو زراعي أو خدمي.
من جانبه، أكد المستشار أسامة الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ضرورة أن تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات في مصر وليس القطاع العام فقط، معتبرا أن القانون بشكله الحالي يمثل قيدا على شركات قطاع الأعمال التي طالب بعدم إدراجها في نصوص القانون.
وأوضح الدكروري أن الهدف بشكل عام من القانون هو تمكين شركات القطاع العام من تجاوز ما يواجهها من عقبات حالية، مطالبا بمراجعة النسبة المنصوص عليها في نص مشروع القانون الخاصة بألا تقل مكونات المنتج المصري عن 40% من العقد، وألا يقتصر على التوريد فقط ولكن يشمل بنودا أخرى.
وحذر «الدكروري» من العقوبات الموجودة في مشروع القانون، ووصفها بأنها قد تصيب الأجهزة القائمة على المشتريات ب«الارتباك» بما يؤثر بالسلب على الهدف الأساسي من وضع هذا القانون.
وقال عبد الفتاح الجبالي، مستشار وزير التخطيط، إنه لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون تفضيل المنتج المصري سوف يرسلها مكتوبة الى اللجنة، موضحا أن مشروع القانون تم إعداده بمعزل عن الوزراة، كما لا يوجد باللجنة ممثل لبنك الاسثتمار القومي ولا أعرف الهدف من غياب هذا الطرف.
وأضاف كنت أتمنى أن تعقد جلسة الاستماع خلال إعداد مشروع القانون، مشيرا إلى أن المناطق الحرة لها معاملة تفضيلية عن المصانع في المناطق العادية أي لها ميزة تنافسية بينما القانون ساوى بينهم.
وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن في فترة الثورة كانت المصانع تعمل بربع طاقتها وذلك بسبب الاضطرابات اأمنية حيث واجهت هذه الصناعات من المشاكل ما لا يحتمل.
فيما قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، مقرر لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى المقدم من الحكومة يهدف للحفاظ على الصناعات المصرية، لأنه يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصرى كما كان يحدث فى السابق.
وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة التشريعات الاجتماعية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي جلسة أمس برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ناقشت خلالها بعض التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروعى قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وآخر يتعلق بالصرف الصحى والري.
يتضمن التعديل الأول 1982 الخاص بحماية نهر النيل تشديد عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال التعدى على نهر النيل أو صرف وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والغازية فى مياه النيل أو إقامة المنشآت التى ينتج عنها مخلفات أو السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.
وكان المقترح المقدم من الحكومة بفرض العقوبة على المخالفات السابق ذكرها بحيث لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه .
كما تضمنت التعديلات الواردة على القانون رقم 12 لسنة 1984 والخاص بالري والصرف الصحي، تشديد عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن ألف ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن كل شجرة أو نخلة يتم قطعها.
وكان المقترح الوارد من الحكومة بتغليظ العقوبة من 200 وحتى ألف جنيه في المخالفات السابق ذكرها.