مجلس الدولة يطالب بتطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية على جميع الشركات

أكد المستشار أسامة الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة لشؤون التشريع، ضرورة أن يسري قانون تفضيل المنتجات المصرية على جميع الشركات وليس القطاع العام فقط، معتبرا أن القانون بشكله الحالي يمثل قيدا على شركات قطاع الأعمال التي طالب بعدم إدراجها في هذا القانون.
وأوضح الدكروري، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة من الإصلاح التشريعي، أن الهدف بشكل عام هو تمكين شركات القطاع العام من تجاوز عثراتها وليس إضافة قيد جديد عليها.
وطالب بضرورة مراجعة النسبة المنصوص عليها في نص مشروع القانون الخاصة بألا تقل مكونات المنتج المصري عن 40% من العقد، حيث إن العقد لا يقتصر على التوريد فقط ولكن يشمل بنودا أخرى.
وحذر الدكروري من العقوبات الموجودة في مشروع القانون، حيث اعتبر أنها ربما تصيب الأجهزة القائمة على المشتريات ب "الارتجاف" بما يؤثر بالسلب على الهدف الرئيس من وضع هذا القانون.
وأعرب عن اعتقاده بأن تعديل قانون المزايدات والمناقصات ربما يكون كافيا دون وجود حاجة لإصدار تشريع جديد.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، إن هذا القانون وضع لأن القوانين القائمة ليست لها أنياب، وأن الهدف من قانون تفضيل المنتج المصري هو إضافة أنياب لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف فوزي أن القانون يستهدف كذلك ضمان وجود شروط تمييزية واضحة لخدمة المصالح الوطنية، وهو ما يتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الفكرة هي كيفية تحقيق التوازن بين حماية المنتج المصري والجودة والمنافسة بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة الوطن، مطالبا في الوقت ذاته بمراجعة مسألة البطء الإداري في الإجراءات.
وكان المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي – الذي أدار الجلسة - قد أكد أن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما.