ممثلو الصناعة والتجارة يطالبون ''الاصلاح التشريعي'' بقانون لتفضيل المنتجات المصرية

عقدت اليوم الأربعاء، لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن بسيوني، جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات بشأن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
ومن جانبه قال المستشار حسن بسيوني، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما.
وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة ومقرر لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري المقدم من الحكومة يهدف للحفاظ على الصناعات المصرية.
وأضاف إن مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بعدم التمييز ضد المنتج المصري كما كان يحدث في السابق.
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة ورؤساء اتحادات الصناعة والتجارة وغيرها لمتابعة ألية تنفيذ القانون وفي حالة مخالفة الجهات الحكومية لذلك سيتم توقيع الجزاءات تصل لحد إلغاء المناقصة برمتها.
وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على أهمية إصدار قانون تفضيل المنتجات المصرية، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تنهار حاليا ولابد من حمايتها.
وطالب، بضرورة وضع شرط بإدخال 40% من المنتجات المحلية في الصناعات التي تتم داخل البلاد، لافتا إلى أن ذلك يفيد في تشغيل عمالة أكبر وفتح الباب لتصدير المنتجات بشكل أكبر.
وكشف السويدي، في كلمته عن أن هناك وزرات وهيئات حكومية تحصل على كافة استخداماتها من المنتجات المستوردة، لافتا إلى أن الباعة الجائلين يبيعوا منتجات صينية وليست مصرية.