«شعبة المحاجر» توقف 70% من القطاع بسبب زيادة الرسوم

قال رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات، إبراهيم غالي، إن أكثر من 70% من المحاجر توقفت عن العمل؛ نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدي سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، و3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية ، بما يعني أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى ال4 شهور.
وطالب غالي، بأن تكون الموافقات بمدة أطول لا تقل عن 5 سنوات؛ لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.
واقترح، غالي، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر، لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.
وأوضح، أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الايرادات التي كانت تدخل للدولة، نظرًا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبا في الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت في السابق، خاصة أن أكثر من 70% من أصحاب المحاجر أغلقوا تماما.
وأشار غالي، إلى ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير التي تعطي للمحجر، ويتم دفع مصاريف كبيرة لها وفي حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر إلى عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، مما يزيد الأعباء على أصحاب المحاجر، كما طالب بإلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية على خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.
وأشاد رئيس شعبة المحاجر، إبراهيم غالي، بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي، بعد موافقة اللجنة تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات، مطالبا في الوقت نفسه بضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر، لأنهم الأدرى بالمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، وكذلك بهيئة الثروة المعدنية.
وأوضح، أن رؤية مجلس النواب توافقت مع رأي شعبة المحاجر بإتحاد الصناعات.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدي، الإسبوع الماضي، على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها في إتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.
وأوضح السويدي، أنه لابد من زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وايجارات عند بداية العمل في المحاجر، ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.
جدير بالذكر، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيترتب عليه، سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات، في حين ستبقى النسب التي تحصل عليها نظير ولايتها كما هي.