أضرب الملايين من العاملين في القطاع الحكومي في الهند، اليوم الجمعة، احتجاجًا على مشاريع توسيع الخصخصة التي أعدها رئيس الوزراء نارندرا مودي وزيادة بسيطة في الأجور اعتبروها غير كافية. يتوقع أن يشارك في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة في مختلف أنحاء الهند 150 مليون موظف من قطاعات التمريض والبنوك والمصانع ومناجم الفحم والباعة المتجولين والعاملين بأجر يومي، وفق المنظمين.
ودعت عشر نقابات كبيرة إلى الإضراب بعد فشل المفاوضات مع وزير المالية آرون جايتلي ورفض قادة النقابات عرضه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين غير المهرة من 6396 روبية (95 دولارا) إلى 9100 روبية (136 دولارا). وقال رامين باندي من مؤتمر الاتحاد الوطني للعمل، إن "الإضراب احتجاج على الحكومة المركزية، إنه من أجل العمال. إضرابنا سيكون ناجحا مئة بالمئة وسنثبت أنه أضخم إضراب في العالم".
ويطالب العاملون الحكومة بالتخلي عن إغلاق المصانع غير المنتجة وزيادة الرساميل الأجنبية في بعض الصناعات وبيع حصص من الشركات الحكومية خشية أن تؤدي الخصخصة إلى خسارتهم لأعمالهم. وقال مركز نقابات عمال الهند إن العاملين "يطالبون بانهاء الهجوم الذي تشنه الحكومة على حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم"، متوقعين بالمثل مشاركة 150 مليون شخص في الإضراب.
واتهم المركز الحكومة بتدبير "مؤامرة وضيعة لخصخصة القطاع العام وجلب رساميل أجنبية لبعض الصناعات". وتسعى النقابات إلى اعتماد نظام واحد للضمان الاجتماعي وزيادة الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 18 ألف روبية تماشيا مع ارتفاع الأسعار.
ولم يتسن التحقق من عدد العمال المضربين من مصدر مستقل، لكن المصارف والمتاجر والمدارس كانت مغلقة في مناطق عدة بما فيها ولايتي كرناتاكا وكيرالا حيث توقفت وسائل النقل العامة. وعرضت التلفزيونات صورًا لمحتجين يلوحون بالأعلام على سكك الحديد في ولايتي اوريسا وغرب البنغال.
وأوقف أكثر من عشرين محتجا بعد أن خربوا باصين للنقل العام في غرب البنغال وفق المسؤول في الشرطة أنوج شارما. وقال وزير الطاقة الهندي بيوش غويال، إن الاضراب لن يؤثر على إمدادات الفحم؛ لأنه لا يوجد نقص بالفحم في أي منطقة في البلاد.
