البرلمان يناقش مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجينى، ظهر اليوم، مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والإسكان والشئون القانونية.
وقال السجينى، فى الاجتماع: «الحكومة تعلم أن قانونها ليس مثاليا، وأنا وزميلى النائب محمد فؤاد وغيرنا من النواب، اجتهدوا وقدموا مشروعاتهم لقانون الإدارة المحلية، لكن مشروع الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، مع وضع مشروعات النواب فى الاعتبار، وعلينا أن نسابق الزمن لإصدار القانون».
ولفت السجينى إلى أن مشروع القانون الحكومى ما زال قيد المراجعة والضبط بمجلس الدولة، إلا أن اللجنة ارتأت الحفاظ على الوقت، وبدء مناقشته جنبا إلى جنب مع المشروعات المقدمة مع النواب، إلى أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعة القانون، بحسب قوله.
وأضاف رئيس اللجنة: «البعض يرى عدم الالتفات للمشروعات الأخرى المقدمة، لكن هذا الرأى غير لائحى».
وفيما وافقت اللجنة على المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة، والتى تقضى بانتخاب مجلس محلى لكل وحدة محلية، قال السجينى إن البرلمان «حريص على إصدار قانون جيد للإدارة المحلية».
وشهد الاجتماع مشادة بين النائب محمد الحسينى ورئيس اللجنة، بسبب خلاف وقع فى جلسة سابقة بينهما، حيث أراد الحسينى التحدث فى الاجتماع فدعاه السجينى لانتظار الإذن له بأخذ الكلمة، وحين تحدث الحسينى غاضبا، خاطبه رئيس اللجنة بالقول: «أرجوك تحدث فى موضوعنا اليوم ولا تفسد الجلسة»، فانسحب الحسينى من قاعة الاجتماع، خاصة بعد تلويح السجينى بإمكانية اللجوء لتطبيق اللائحة على النائب.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب صلاح أبوهميلة، إن مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية لم يرسل رسميا للجنة، وأن المشروع، موضوع النقاش، «وصل اللجنة بشكل ودى، خاصة وأنه من المحتمل أن يخضع مشروع القانون لبعض التعديلات من جانب مجلس الدولة».
وأضاف أبو هميلة: «أثق أن بيننا خبرات كبيرة، والنوايا صادقة من أجل إنجاز قانون جيد، دون أن يفرض أحد نصوصا على اللجنة».
ووصف النائب مجدى ملك، قانون الإدارة المحلية ب«العبء الكبير»، وأضاف: «لابد أن يخرج القانون ليرضى ويحقق طموحات الشعب، فهو أهم وأخطر القوانين التى ستصدر عن مجلس النواب».