قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن البرلمان سيخرج قانون جيد للإدارة المحلية، وإن هذا القانون انتظره الجميع، وحلم كثيرون من قيادات هذه الدولة ومن تولي شرف رئاسة هذه اللجنة، سعوا لإصدار هذا القانون، والجميع يعلم أنها لحظة تاريخية، ونحن نناقش وبصدد إصدار قانون الإدارة المحلية. وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أن "الحكومة تعلم أن قانونها ليس المثالي أو اللى مفيش منه، وهى تعلم ذلك، وأنا أعددت مشروع قانون مع زميلي النائب محمد فؤاد، وتحدثنا فى وجهات نظر تبادلناها معها حتى لو اختلفنا فيها أمام الجميع ولم نكن نقوله فى الغرف المغلقة احتراما للرأي والرأي الآخر، وهناك زملاء نواب اجتهدوا وتقدموا بمشروعات قوانين". وتابع: "مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأصل طبقا للائحة، ولكن مشروعات النواب في الإعتبار عند المناقشة، ولا يصح أن يكون هناك برلمان فى مصر وبعد ثورتين ويوجه رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولا نسعى لإصداره، ونحن نسابق الزمن لإصداره حتى تجرى الانتخابات فى أقرب وقت". واستطرد: "قد تكون لبعض الموائمات السياسية ترجئ الحكومة بعض النصوص حتى يتم اتخاذ قرار فيها فى هذه اللجنة، وسيتم مناقشة مشروع القانون بجدية والاستماع لجميع الأفكار من الحضور ووجهات النظر المختلفة، فالأمر ليس مكلمة، ونحن كنواب اشتغلنا كثيرا الفترة الماضية وتعبنا، ونحتاج ونحن نناقش هذا القانون نكون على قدر المسئولية ونتحمل بعضنا البعض بسعة صدر". وأشار إلى أن مشروع الحكومة مازال في طور المراجعة وضبط الصياغة بمجلس الدولة، وحفاظا على الوقت ارتأت اللجنة أن تبدأ مناقشة مشروع الحكومة جنبا إلى جنب مع المشروعات المقدمة من النواب، إلى أن ينتهى مجلس الدولة منه، متابعا: "هناك رأى بأن لا نلتفت للمشروعات الأخرى باعتبار أنها مضيعة للوقت، ولكن هذا الرأي غير لائحي".