«بكري» يتقدم ب100 مستند ل«الأموال العامة» في بلاغه ضد «حنفي»

- توقعات بصدور قرار من النيابة باستدعاء الوزير المستقيل لسماع أقواله فى بلاغات «فساد القمح»
استمعت نيابة الأموال العامة، صباح اليوم، إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، فى بلاغ مقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفى، حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.
وتقدم بكرى بأكثر من 100 مستند حول تورط الوزير السابق فى الفساد بقضية «فساد صوامع القمح»، وقد وجه فى بلاغه للنائب العام المستشار نبيل صادق، 10 اتهامات ضد الوزير السابق.
وتباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضد خالد حنفى، ولم تتخذ النيابة العامة أى إجراءات حتى الآن بشأن الوزير المستقيل، سواء بالاستدعاء أو المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات، والرجوع إلى النائب العام.
فى سياق متصل، استكملت نيابة الاموال العامة، اليوم، التحقيق مع كل من رأفت زكى نصير، وإبراهيم محمد قطب، فى قضية فساد صوامع القمح، بعدما سددا خلال الأيام الماضية 149 مليون جنيه، حيث سدد الأول 99 مليون جنيه آخرها شيك بقيمة 22 مليون جنيه، فيما سدد الآخر 50 مليون جنيه.
وكانت التحريات قد كشفت قيام كبير الإخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بمساعدة 3 آخرين بنفس الإدارة، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على نحو 533 مليون جنيه، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم على خلاف الحقيقة، بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.
وأفادت إعداد المتهمين كشوفا وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح بالمواقع المملوكة لهم، بلغت ما يزيد عن 221.8 ألف طن على غير الحقيقة.
وأشارت التحريات إلى أن كشوف الحصر الموقع عليها تثبت على خلاف الحقيقة زراعة مساحة 1975 فدانا بالقمح، بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام الإدارة الزراعية بالصالحية، وتبين أن معظم تلك المساحات المذكورة مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر بعض أصحاب تلك الحيازات بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى، على النحو المثبت بكشف الحصر المشار إليه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس 13 مسئولا من 4 جهات من بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.