مصادر: 45 متهمًا في «فساد القمح».. والنيابة تدرس استدعاء وزير التموين

كشفت مصادر قضائية أن نيابة الأ موال العامة العليا بصدد إ صدار قرار باستدعاء خالد حنفي، وزير التموين، لسؤاله في قضية " فساد صوامع القمح "، مشيرًا إ لى أن الأمر جاء عقب تقدم عدد من المحامين بطلب استدعاء الوزير إضافة لعدد من قيادات الوزارة؛ لسؤالهم في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية.
وقالت المصادر، ل"التحرير"، إن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول، تدرس أيضًا الاستجابة لمطالب أصحاب عدد من الشون والصوامع بتشكيل لجان لوزن القمح ولجان من الخبراء لفحص الصوامع وإيداع التقارير النهائية عن هذة الوقائع.
وأوضحت المصادر أن عدد المتهمين في القضية حتى الآن 45 متهمًا، بينهم مسئولون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون، ومتهمون بارتكاب عدد من الجرائم منها الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى بما يزيد عن 500 مليون جنيه والتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير فى أوراق ومحررات رسمية وقررت النيابة حبس 21 متهما منهم وتباشر التحقيق مع باقى المتهمين .
وكشفت التحقيقات فى القضية 399 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا مؤكدة أن التقارير وأقوال الشهود أكدت وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وقاموا بإثبات توريده على خلاف الحقيقة للصوامع رغم أن تلك المساحات تم زرعها موالح وفاكهة وأقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016 .
وأكدت التحريات إعداد المتهمين كشوف وهمية تضم حصرًا بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتي استخدمها أصحاب المواقع التخزينية في إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة وذلك بصفته مندوبًا عن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية بموجب تفويض صادر له موقع من محمود محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.
وذكرت التحريات أن كشوف الحصر الموقع عليها من المتحرى عنه، البهي منصور، بوصفه أحد العاملين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، و3 آخرين من العاملين بنفس الإدارة، والمثبت به على خلاف الحقيقة زراعة مساحة 1975 فدانًا بالقمح بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام الإدارة الزراعية بالصالحية.
وتبيَّن أن معظم تلك المساحات المذكورة مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر بعض أصحاب تلك الحيازات عدم قيامهم بزراعة القمح أو توريده خلال العام الحالي، على النحو المثبت بكشف الحصر المشار إليه، والذي سلمه البهي للمتحرى عنهم، لتمكينهم من استيفاء واستكمال المستندات والإجراءات اللازمة الواردة بالضوابط الصادرة من وزارة التموين.
وأكدت التحريات قيام المتهم بالاتفاق مع إبراهيم محمد محمد قطب، صاحب شونة الريف الأوروبي، محمد كامل محمود أبو حشيش، صاحب شونة أبناء الجيزة، رأفت زكى نصير، صاحب شونة العائلة، عبد الغفار محمد السلاموني، صاحب شونة روما وصومعة أرمة الدولة، على تسليمهم كشوف الحصر المزورة، ليتمكنوا من إثباتها بمحاضر الفرز عن طريق لجان الفرز، والاستلام لكل الموقع المشكلة من عبد الرازق محمود عبد الرازق، محمد مغاوري عباس، مبروك محمد محمد، حسن محمود خليفة، شعبان طه السيد مرجان، عبد الله خضر عرفات، شبل عبد الجليل رزق، عبد العليم عامر محمود، ومحمد علي عبد الله، وإخطار الشركة العامة لصرف قيمتها، التي بلغت 621 مليونًا مقابل 221،8 ألف طن من القمح المحلي، وقاموا فعليًا بصرف مبلغ 533 مليونًا تقريبًا، من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين من أصل المبلغ.