تنشر »الاخبار» تحريات ضابط هيئة الرقابة الادارية في التحقيقات التي تجريها نيابة الاموال العامة العليا بشأن الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به بما يقدر ب 533 مليون جنيه وهي القضية المسماه اعلاميا بقضية » فساد صوامع القمح ».. اكد ضابط الرقابة الادارية ان تحرياته توصلت الي صحة ما ورد من معلومات عن قيام المتهم البهي منصور خليل منصور كبير اخصائيين الزراعيين بالادارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بتمكين عدد من اصحاب صوامع وشون القطاع الخاص المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلي موسم 2016..لحساب الشركة من الاستيلاء علي حوالي 533 مليون جنيه بادعاء انها تمثل قيمة الاقماح المحلية الموردة لصوامعهم علي خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.. واضاف انه تبين قيامه باصطناع كشوف حصر باسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية..واثبات زراعتهم للقمح علي خلاف الحقيقة والتي استخدمها اصحاب المواقع التخزينية المذكورة بعاليه في اثبات توريد كميات من القمح بالمواقع المملوكة لهم بلغت 221،8 الف طن علي غير الحقيقة وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية بموجب تفويض صادر له موقع من محمود محمد سالم رئيس مجلس ادارة الجمعية المشار اليها وممهور بختم الجمعية. واشارت التحريات الي انه من ضمن تلك كشوف الحصر الموقع عليها من المتحري عنه البهي منصور بوصفه احد العاملين بالادارة الزراعية بالصالحية الجديدة ومحمد الظواهري علي وعبد الجليل غالب عبد الحميد وعادل فهمي مدني العاملين بنفس الادارة والمثبت به علي خلاف الحقيقة زراعة مساحة 1975 فدانا بالقمح باسماء مزارعين وحائزين داخل زمام الادارة الزراعية بالصالحية..وتبين ان معظم تلك المساحات المذكورة مزروعة بالموالح والفاكهة..واقر بعض اصحاب تلك الحيازات عدم قيامهم بزراعة القمح او توريده خلال العام الحالي علي النحو المثبت بكشف الحصر المشار اليه..والذي قام البهي منصور بتسليمه للمتحري عنهم لتمكينهم من استيفاء واستكمال المستندات والاجراءات اللازمة الواردة بالضوابط الصادرة من وزارة التموين المشار اليها.. كما اتفق مع كل من ابراهيم محمد محمد قطب صاحب شونة »الريف الاوربي» ومحمد كامل محمود ابو حشيش صاحب شونة » ابناء الجيزة » ورافت زكي نصير صاحب شونة »العائلة » وعبد الغفار محمد السلاموني صاحب شونة »روما» وصومعة » ارمة الدولة » علي تسليمهم كشوف الحصر المزورة ليتمكنوا من اثباتها بمحاضر الفرز عن طريق لجان الفرز والاستلام لكل الموقع المشكلة من كل من عبد الرازق محمود عبد الرازق ومحمد مغاوري عباس ومبروك محمد محمد وحسن محمود خليفة وشعبان طه السيد مرجان وعبد الله خضر عرفات وشبل عبد الجليل رزق وعبد العليم عامر محمود ومحمد علي عبد الله..واخطار الشركة العامة لصرف قيمتها والتي بلغت 621 مليون جنيه مقابل 221،8 الف طن من القمح المحلي وقاموا فعليا بصرف مبلغ 533 مليون جنيه تقريبا من امال الشركة العامة للصوامع والتخزين من اصل المبلغ.. وبذلك فان المتحري عنهم وفقا للتكييف القانوني قد ارتكبوا جرائم الاستيلاء علي المال العام بغير حق مرتبطة بجناية تزوير محررات رسمية والاضرار العمدي بالمال العام.
