الفساد للركب.. «تقصي القمح» تطلب من النيابة تفتيش 517 صومعة بالجمهورية

فى خطوة من شأنها الكشف عن حجم الفساد الحقيقى في قضية "فساد صوامع القمح " تدرس النيابة العامة الموافقة على الطلب المقدم من لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من مجلس النواب للكشف عن حجم الفساد في صوامع القمح بإصدار قرار بحصر وتفتيش ومراجعة دفاتر توريد المحصول في 517 صومعة وشونة يتم تخزين القمح فيها خلال الموسم الجارى منها 135 صومعة وشونة مملوكة للقطاع الخاص.
وتباشر نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، التحقيق مع عدد من الموظفين بالإدارات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بمحافظات القليوبية والشرقية عقب ثبوت تورطهم مع أصحاب الصوامع والشون فى التلاعب بتوريدات القمح المحلى عن طريق قيامهم بتزوير كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وقيامهم بإثبات توريده على خلاف الحقيقة للصوامع رغم أن تلك المساحات تم زرعها موالح وفاكهة وأقر أصحابها عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.
وكشفت التحقيقات عن تورط عشرات من أصحاب الصوامع والشون والموظفين بوزارة الزراعة فى إختلاس أكثر من 2 مليار جنيه عن طريق إثبات كميات كبيرة من القمح في الصوامع بالمخالفة للحقيقة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن إجمالى كميات القمح المثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة 221.8 ألف طن تقدر قيمتها بملغ 621 مليون جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت ب533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة.
وأكدت التحقيقات تورط أصحاب "صوامع القمح"، بالإشتراك مع مسئولين بوزارة الزراعة ووزارة التموين واللجنة الرباعية
المشكلة للاستلام عن الوقائع وتحقق النيابة العامة فى عدد كبير من الوقائع بالقاهرة والقليوبية والشرقية وأسيوط والجيزة فى إختلاس المال العام وإثبات كميات بالمخالفة للحقيقة.
وتلقت النيابة العامة خطاب من لجنة تقصى الحقائق أكد قيامها بتفتيش 10 صوامع لتخزين القمح وانتهت قيمة المبالغ التى ثبت اختلاسها 557 مليون جنيه وطالبت اللجنة النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق والتفتيش على جميع صوامع القمح بمحافظات الجمهورية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعددها 517 صومعة وشونة يتم تخزين الحبوب فيها خلال الموسم الجارى بعضها مملوك للدولة وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى ومنها 135 صومعة وشونة مملوكة للقطاع الخاص.